هدف دولت در بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی هشت درصدی است

به گزارش بورس24 : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت سیزدهم برای نخستین بار با هدفگذاری‌های بودجه ۱۴۰۱ در حوزه رشد اقتصادی تلاش دارد در این چهارچوب کشور را تا پایان سال آینده به رشد اقتصادی هشت درصدی برساند.

محسن زنگنه افزود: رشد اقتصادی کشور در دوران مدیریت دولت قبل بطور میانگین صفر درصد بود و حتی برخی سالها این رقم منفی نیز می‌شد اما هدفگذاری دولت سیزدهم برای نیل به رشد اقتصادی هشت درصدی، نشان دهنده برنامه‌ریزی خوب این دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

وی ادامه داد: دولت براساس هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱، برای هر استان یک تکلیف مشخص کرده که به عنوان مثال خراسان رضوی باید در پایان سال آینده به عدد مشخصی از رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی برسد.

نماینده شهرستان های تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس گفت: پیش‌بینی تاسیس صندوق پیشرفت و عدالت در همه استانهای کشور دیگر اقدام مطلوب دولت سیزدهم در چهارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که بر اساس آن ۳۶۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه برای این صندوقها در نظر گرفته شده است و بدین ترتیب بطور میانگین سهم  هر استان حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی افزود: دولت در حوزه بودجه‌های استانی و منابع بانکی در بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی برای استان ها قرار داده است تا این منابع هم در اختیار رشد استان قرار گیرد و پروژه های ملی را هم تا حد امکان استانی کند چون تاکنون استانها و استانداریها بودجه‌ای نداشتند و همه امور به شکل متمرکز تقسیم و حتی حقوق و دستمزد نهادها نیز از تهران پرداخت می‌شد و حتی همه پروژه‌های استانی هم کد ملی دارند، اما نگاه دولت سیزدهم تمرکززدایی و دادن اختیار بیشتر به استانها است.

زنگنه ادامه داد: نگاه دولت سیزدهم به بحث تمرکززدایی رویکردی صحیح است و از ابتدای فعالیت خود با سفرهای استانی در این مسیر گام برداشته است در حالی که در گذشته به دلیل سیاست های نادرستی که ناشی از افکار نئولیبرالیستی در حوزه رشد و توسعه بوده، شاهد عدم توازن رشد اقتصادی در مناطق مختلف هستیم یعنی سهم سرانه یک استان از بودجه، بالای یک میلیون تومان بوده، اما در یک استان دیگر کمتر از ۱۰ هزار تومان است و این عدم توازن در کشور مشهود است.

وی گفت: مناطق مرزی عمده ترین نقاط محروم کشور هستند و حال آنکه در بسیاری از نقاط جهان، مناطق مرزی در اولویت های توسعه قرار دارند و این نشان دهنده این است که در گذشته توسعه نامتوازن و ناعادلانه در کشور دنبال می شد و هرچه این دولت فضا را به سمت تمرکززدایی پیش برده و مناطق محروم را در اولویت بودجه و امکانات قرار دهد، تا حدودی شکاف طبقاتی کاهش خواهد یافت و دولت سیزدهم این نگاه را دارد.

این نماینده مجلس افزود: دولت سیزدهم با سفرهای استانی که انجام داده درک درستی از مشکلات کشور پیدا کرده و می کند و حال  آنکه مدیران پیشین تنها پشت میز خود نشسته و بر اساس گزارش ها و آمار تصمیم می گرفتند، که این نوع مدیریت کارآمد نیست اما وقتی مسوول به نقاط محروم کشور رفته و از نزدیک مشکلات را درک کند در برنامه ریزی اش اثرگذار است به همین دلیل در بودجه ۱۴۰۱ به طور متناسب به معضلات استان ها  توجه شده است.

نماینده تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: ۹۰ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور وجود دارد که ۸۰ هزار مورد آن پروژه‌های استانی و بقیه ملی هستند. متوسط زمان اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در ابتدای دولت روحانی ۱۰  سال بود اما به علت کاهش سهم بودجه‌های عمرانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم، این زمان به ۱۶ سال رسیده است لذا نگاه دولت سیزدهم تکمیل طرحهای نیمه‌تمام است که اقدامی مطلوب و منطقی تلقی می‌شود.

زنگنه به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه‌ راههای شهری و روستایی، امور درمانی، فضای ورزشی و آموزشی در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: باید با اولویت‌سنجی به دنبال تکمیل این پروژه‌ها بود.

وی افزود: شهرستانها نباید در این اولویت‌سنجی‌ها به دنبال سهم‌خواهی باشند، زیرا نتیجه آن تقسیم نادرست بودجه خواهد بود لذا باید یک اتاق فکر با حضور فرمانداران و نمایندگان مردم، در استانداری تشکیل شود تا پروژه‌ها اولویت‌بندی شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پایداری منابع را از نکات مثبت بودجه ۱۴۰۱ دانست و ادامه داد: بودجه ۱۴۰۰ با عدم پایداری منابع مواجه بود و منابع نفتی نیز بالا دیده شده بود که در نتیجه آن تاکنون ۱۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده است.

وی گفت: تمرکز عمده بودجه ۱۴۰۱ بر مالیات است و براساس برنامه ششم باید ۳۰ درصد سهم مالیات در بودجه باشد و امسال رشد خوبی را در حوزه مالیات ها داریم و دولت تمرکز بر پایه های جدید مالیاتی دارد و این هم از نقاط مثبت بودجه ۱۴۰۱ است.

زنگنه افزود: دولت همچنین هزینه‌های بسیاری از دستگاهها را در قالب بودجه ۱۴۰۱ کاهش داده و افزایش دستمزد را بطور میانگین ۱۰ درصد اعلام کرده است، لذا در مجموع هزینه‌های دولت پنج درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد ۱۰۰ درصدی بودجه ۱۴۰۰ از نظر هزینه‌های جاری، اقدامی مثبت و بزرگ است.

وی ادامه داد: تمرکززدایی و پررنگ شدن نقش استانها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته که گام بلندی برای رفع مشکلات و توسعه استانها محسوب می‌شود.