در راستاي تدوين نقشه راه رشد غير تورمي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح شد؛ مدیرعامل بانك صنعت و معدن: این بانك از طریق رشد تولید و كارآفرینی نقش مؤثری در اجرای برنامه های كلان كشور دارد

دكتر مهري: بانك صنعت و معدن بر اساس تخصص و نوع ماموریت منحصر به‌ فرد خود مي تواند از طريق حمايت از رشد توليد و كارآفريني، نقشي كليدي در اجراي برنامه هاي كلان كشور همچون نقشه راه رشد غير تورمي وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته باشد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، وي با اشاره به آثار مطلوب اعلام شفاف نقشه راه وزارت اقتصاد و راهبرد های تحقق آن برای اقتصاد کشور ابراز داشت: این سند می تواند جهت‌بخش فعالیت های نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط برای ایجاد هم‌افزایی و تحقق به موقع اهداف مدنظر باشد. در این راستا، لازم است کمیته‌ای خاص برای احصای موضوعات و محورهای مرتبط با بانک و تدوین و انطباق برنامه‌ها با اهداف و راهبردهای مدنظر تشکیل شود.

وي ادامه داد: سرفصل‌های خارج از حیطه عمل و اختیارات و مسؤلیت‌های بانک‌ها طبعاً به عهده سایر نهادهای مرتبط است، اما مواردی که مربوط به این بانک مي باشد را می‌توان در دو گروه کلی عملیاتی و کسب و کاری دسته‌بندی کرد؛ در حیطه عملیاتی بانک باید جهت‌گیری خود را تمرکز بر افزایش کارایی و بهره‌وری با استفاده از فناوری‌های جدید و کاهش هزینه‌های عملیاتی قرار دهد كه خوشبختانه در این راستا برنامه تحول دیجیتال در حال اجراست و صرف‌نظر از تاثیر آن بر کیفیت خدمات بانکی می‌تواند بهبود چشمگیری در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها به‌وجود آورد. ضمن اینکه می تواند ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و فین تک ها را در خدمت رشد و توسعه کشور قرار دهد.

وي با اشاره به نوع ماموریت و تخصص و تجارب منحصر به‌ فرد بانك صنعت و معدن در حوزه رشدآفرینی و رونق تولید گفت: اين بانك می‌تواند در بخش‌های مختلف نقش کلیدی ایفا کند. با توجه به نقش محوری که برای صندوق توسعه ملی در راستای اجرای نقشه راه دیده شده و با عنایت به سابقه همکاری‌های گسترده با صندوق مذکور این امکان وجود دارد که بانک صنعت‌ومعدن به ‌عنوان کارگزار اصلی صندوق مذکور در تامین مالی پروژه‌های پیشران اقدام نماید. همچنین این امر در مورد فعالیت‌های جذب منابع و سرمایه‌های خارجی و همچنین مدیریت مشارکت‌های خارجی مصداق داشته و می‌تواند نقشی کلیدی در این حوزه و نیز تبادلات ارزی با طرف‌های خارجی ایفا کند. ظرفیت کارشناسی این بانک می تواند در شناسایی فرصت های پیشران و گلوگاه های زنجیره های ارزش به کار گرفته شود.

دكتر مهري تاكيد كرد: یکی از ابزارهای اصلی رشد غیرتورمی، رشد از طریق کارآفرینی است که هرچند در نقشه راه به آن اشاره شده اما به ‌نظر می‌رسد نیاز به بستر سازی و هماهنگی بیشتر بین نهادی برای کاهش زمان و هزینه ها و افزایش انگیزه و بازدهی فعالیت های کارآفرینی مولد، دانش بنیان و صادرات‌گرا دارد. در این راستا، توسعه فعالیت های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ورود پررنگ تر بخش خصوصی حائز اهمیت است افزون بر آن مي توان از ظرفیت بانکهای کشور و نیز سرمایه‌گذاران خطرپذیر سایر کشورها بهره گرفت و امکان رشد خودکار و سالم آن را مهیا کرد.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به تخصص ویژه این بانک در تبادلات ارزی و با عنایت به اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اهداف اصلی نقشه راه است، این بانک با توجه به جایگاه بین‌المللی خود می‌تواند به ‌صورتی کارآمد نقش کارگزاری اقدامات مربوطه را عهده‌دار شود. همچنین در جهت اجرای پیمانسپاری ارزی نیز این بانک می‌تواند به لحاظ نوع فعالیت خود سهم بزرگی در اجرایی کردن آن ایفا کند.

اين مدير ارشد بانكي عنوان داشت: در خصوص محدودسازی رشد ترازنامه به 2.5 درصد در ماه هم باید در راستای منویات سیاستگذار، اهداف و برنامه‌های همسو تدوین و اجرایی شود. همچنین در راستای توسعه نظام‌ اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، اقدامات قبلی باید مورد بازنگری قرار گرفته و نقاط قوت تقویت شده و نقاط ضعف برطرف شود تا از آن بتوان برای کارآمدسازی عملیات وام‌دهی و اعطای اعتبار استفاده مؤثرتری نمود.

دكتر مهري با خاطرنشان كردن نقش بانک مرکزی در سیاست‌های پولی و ارزی و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه مخارج دولتی و بودجه افزود: نقش این نهادها در این مسیر بسیار حائز اهمیت است و لازم است برنامه های اجرایی بانك ها و سازمان هاي مرتبط در هماهنگی کامل با آن‌ها تدوین شود.

مديرعامل بانك صنعت و معدن اظهار داشت: با عنایت به شرایط زیست محیطی کشور، ضرورت کامل دارد هرگونه اقدامی با ملاحظات زیست-محیطی صورت گیرد و اصولا بهتر است سرفصل نقشه راه «رشد غیرتورمی و سازگار با محیط زیست» ذکر شود که اهمیت آن به همگان اعلام شده باشد و تغییرات لازم نیز در متن نقشه راه داده شود.

وي در پايان بيان داشت: از جمله مواردی که به ‌درستی در متن نقشه راه برآن تاکید شده ثبات در سیاستگذاری‌ها و تدوین مقررات و قوانین است. این امر یکی از عوامل زیربنایی برای ثبات و رشد اقتصادی است و لازم است با توجه به اهمیت آن و تعدد نهادهای نقش‌آفرین، توجه و تاکید بیشتری بر رعایت و نظارت بر اجرای آن صورت پذیرد.