خبر نیمروزی «بورساوا» چهارشنبه 3 آذر 1400

سر خط مهم‌ترین خبرها:

عضو هیات رئیسه مجلس؛ زیان بهره‌وری پایین از جیب مصرف‌کننده

رییس سازمان بورس: تصمیم‌گیری برای تقسیم سود «سهام عدالت» توسط شورای عالی بورس

حداقل سرمایه لازم برای نهادهای مالی افزایش یافت

لزوم حفظ مرزهای محرمانگی در داده‌های بازار سرمایه

کشف قیمت به شرط عدم دخالت دولت

مخالفت با پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی و زیان ۴۶ درصد سهامداران

   آخرین اخبار بورس کالا   

*عضو هیات رئیسه مجلس؛ زیان بهره‌وری پایین از جیب مصرف‌کننده

سیدمحسن دهنوی درباره نابسامانی بازار خودرو به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: التهاب موجود در بازار خودرو ناشی از بی‌ثباتی در سیاست‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در ابتدا اعلام کردند که شورای رقابت نقشی در قیمت‌گذاری خودرو نخواهد داشت و خودروسازان بهای خودرو را تعیین می‌کند سپس این نهاد تغییر کرده و مطرح کردند که ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت گذاری خودرو خواهد بود.

نماینده مردم تهران و شمیرانات، در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که بازار هر روزه اخبار متناقضی از نحوه قیمت‌گذاری می شنود، تلاطم و بی ثباتی امری طبیعی است که در اثر این امر بخش زیادی از مردم طی هفته گذشته متضرر شدند.

وی اضافه کرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت درستی اعمال نکرده است و این وضعیت موجب افزایش بی رویه قیمت‌هایی شده که رضایت مردم را تامین نمی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ریشه التهاب بازار را باید در خودروسازی ها و وزارت صمت جستجو کرد، ادامه داد: لابی های خودروسازان در این وضعیت موثر است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه متضرر اصلی نوسانات بازار خودرو، مردم هستند، عنوان کرد: بهره‌وری پایین خودروسازان که موجب زیان انباشته آن ها شده، نباید با پولی که از جیب مردم برداشته می شود، جبران کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس با تصریح بر اینکه مصرف کننده نباید خسارتی که مقصر اصلی آن بهره وری پایین خودروسازان با وجود بازار انحصاری است را پرداخت کند، افزود: اگر وزارت صمت به دنبال ساماندهی بازار است باید بهره وری خودرسازان را افزایش دهد نه اینکه خودروسازان زیان انباشته تولید کنند و برای جبران این زیان قیمت خودرو افزایش یابد، این روش معادله غلطی است؛  باعث و بانی التهاب بازار اخبار متفاوت و عدم مدیریت صحیح وزارت صمت است.

*رییس سازمان بورس: تصمیم‌گیری برای تقسیم سود «سهام عدالت» توسط شورای عالی بورس

به گزارش ایرنا از سازمان بورس و ارواق بهادار، «مجید عشقی» در حاشیه جلسه هیات مدیره سازمان بورس به آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت اشاره کرد و افزود: مقرر شد تا پیشنهادات نهایی پس از اخذ مجوز از طریق شواری عالی بورس به شرکت‌ها ابلاغ شود که در یکی دو ماه آینده این کار انجام خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته رویه برای پرداخت سود سهامداران عدالت در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود داشت که امسال نیز با الهام از همان رویه سود سهام عدالت را پرداخت می‌کنیم، هرچندتصمیم نهایی با شورای عالی بورس است.

عشقی در مورد مشکل برگزاری مجمع برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بیان‌داشت: در مورد شرکت‌های استانی باید تصمیم‌گیری شود، بسته کامل سهام عدالت شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، شرکت‌های غیر بورسی‌ و موضوعاتی شامل فروش سهام و دیگر موارد در دست تهیه است و جلسات آن برگزار می‌شود و امیدوارم به جمع‌بندی برسیم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: سود شرکت‌های ۳۶ گانه از سبد سهام عدالت دریافت و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پرداخت می‌شود، اما درباره ترکیب هیات مدیره و مجامع این شرکت‌ها باید تصمیم‌گیری شود.

*حداقل سرمایه لازم برای نهادهای مالی افزایش یافت

به گزارش برنا به نقل از  بازار سرمایه، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت­ها طی سال­های اخیر، ریسک­ها، نیازمندی­ها و منابع مورد نیاز کسب و کار و خرید فضای اداری، در خصوص افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی تغییری اعمال کرد.

شرایط برخی از  این تغییرات به شرح ذیل است:

1- حداقل سرمایه شرکت‌های تأمین سرمایه مبلغ ده هزار (10،000) میلیارد ریال تعیین شد.

2-حداقل سرمایۀ ثبت و پرداخت شدۀ شرکت­های سبدگردان، مشاور سرمایه­‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال تعیین شد.

3-سرمایه پرداخت شده و نیز جمع حقوق صاحبان سهام شرکت­های متقاضی تبدیل به شرکت­های سبدگردان، مشاور سرمایه­گذاری و پردازش اطلاعات مالی نباید به ترتیب از مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال کمتر باشد.

4-درمورد آن دسته از متقاضیانی که علاوه بر فعالیت اصلی خود، اقدام به اخذ مجوز فعالیت دیگری می‌کنند، حداقل سرمایۀ اضافی برای مجوزهای فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه­‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال و برای اخذ مجوزهای فعالیت مشاور عرضه و مشاور پذیرش هر یک بیست میلیارد ریال تعیین شد.

5-حداقل سرمایۀ لازم برای تأسیس شرکت “گروه خدمات بازار سرمایه”، مبلغ 500 میلیارد ریال است که باید در زمان تأسیس، تأمین و تأدیه شود.

*لزوم حفظ مرزهای محرمانگی در داده‌های بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دومین نشست علمی پژوهشی روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی که به صورت آنلاین برگزار شد، طی آن مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه توسعه و گسترش این حوزه در بازار سرمایه به خوبی در حال انجام است، گفت: چنین نشست هایی باعث نزدیکی فضای دانشگاه به بازار کار شده و شرایط را برای ورود دانشگاهی‌ها به فضای کار تسهیل می‌کند.

هامونی با اشاره به اینکه اخیرا در بازار سرمایه به جای آنکه دوره‌های تحلیل عمیق مورد توجه قرار گیرد، دوره‌های تابلوخوانی رواج پیدا کرده است، افزود: در دوره‌های تابلوخوانی با سنجش رفتار مشتری، قیمت سهام را پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که باید به سمت تحلیل‌های بنیادی حرکت کرد.

مدیرعامل فرابورس، وظیفه فعالان حوزه‌های ریاضیات مالی را طراحی روش‌هایی دانست که مانع از انتشار اطلاعات محرمانه شوند و تصریح کرد: باید مانع از انتشار اطلاعاتی شد که مرز محرمانگی را رد می‌کند و این موضوع با کمک دانشی تحت عنوان مجهول‌سازی امکان پذیر می‌شود.

وی در ادامه این نشست به شرایط این روزهای بازار سرمایه و انتقادهایی که درباره انتشار اوراق دولتی مطرح شده، اشاره کرد و اظهار داشت: برای رفع مشکلات فعلی و بهبود شرایط باید بازار بدهی ابزارهای مشتقه راه‌اندازی شود تا به فعالان این بازار مثل صندوق‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها کمک شود که از سرمایه خود مراقبت کنند و سیاست‌گذار پولی نیز مورد حمایت قرار بگیرد.

*کشف قیمت به شرط عدم دخالت دولت

هادی موسوی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تحلیلگر امید در گفت‌وگو با بورس نیوز ضمن انتقاد از تداوم سیاست‌های غلط اقتصادی همچون قیمت گذاری‌های دستوری، بیان کرد: مداخله دولت در بازار‌ها و قیمت‌گذاری محصولاتی همچون خودرو به لحاظ اقتصادی منطقی و قابل قبول نیست، ولی در مورد بسیاری از تصمیم‌های این چنینی، هدف سیاست‌گذاران از اتخاذ تصمیمات مداخله‌گرایانه، افزایش منافع اقتصادی نیست و بعضاً اهداف سیاسی و اجتماعی را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: مقاومت سیاست‌گذاران در برابر آزادسازی قیمت‌ها در صنعت خودرو سیگنال منفی برای اقتصاد کشور ماست که اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار می‌کند و این ابهام را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که شاید سیاست‌گذاران در مورد سایر تصمیمات خود نیز عملکردی مشابه داشته باشند و بدون توجه به منافع اقتصادی بنگاه‌های تولیدی، تصمیم‌گیری کنند.

موسوی ضمن اینکه سیاست‌گذاران با تصمیم‌های خود، تعادل بازارها را برهم می‌زنند تاکید کرد: مسئولان با مداخله در روند یک بازار، ناچار به مداخله در بی‌نهایت بازار خواهند شد و در نهایت باید دغدغه صادرات قاچاق را داشته باشند.

این فعال بازارسرمایه افزود: حال آنکه اگر اجازه دهیم عرضه و تقاضا در هر بازار قیمت‌ها را تعیین کند سیگنال مثبتی هم به فعالان اقتصادی می‌دهیم و از بار فشاری که بر دوش دولت تحمیل می‌شود کاسته خواهد شد؛ بهتر است مداخله دولت‌ها در روند بازار‌ها به حداقل برسد و فقط در مواردی همچون شکل‌گیری انحصار در یک بازار یا کمبود کالا‌های اساسی، اقدام به مداخله کنند.

وی تصریح کرد: شاید اگر در سال‌های قبل با وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو انحصار ایجاد نمی‌شد، بازار خودرو در کشور ما امروز اینقدر مشکل نداشت.

*مخالفت با پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی و زیان ۴۶ درصد سهامداران

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین محمود زاده اصل در واکنش به پیشنهاد نماینده مجلس مبنی بر پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی جبران زیان سهامداران خرد به سنا گفت: در دوسال گذشته ۴۶ درصد افرادی که با اتکا به صحبت های دولت دوازدهم وارد بازار سرمایه شدند، سرمایه را به سبب ناملایماتی که در بازار رخ داد از دست دادند.

وی ضمن مخالفت با پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: برای جبران زیان سهامداران، دولت باید به ریل اقتصادی بازگردد. بطور مثال در گام نخست باید قیمت گذاری دستوری را حذف کند. زیرا بیشترین زیان وارد شده به سهامداران به سبب وجود قیمت گذارهای دستوری است. دولت سیزدهم  برای آنکه به اصول اقتصادی بازگردد، لازم است برخی سلسله مراتب را از سر بگذراند که در این راستا می توان به کمک افزایش و تقویت ارکان بازار سرمایه و  اصلاح قوانین در بازار اشاره کرد .

این کارشناس ادامه داد: با توجه به شرایط پر تلاطم بازار نیاز است دولت برای جبران کسری بودجه به جای فروش اوراق خزانه، اقدام به فروش اموال مازاد کند. زیرا این امر سبب خواهد شد تا قیمت مسکن نیز تا حدودی در بازار کنترل شود. نکته حائز اهمیت در فروش اموال مازاد دولتی این است که دولت فعلی اگر قرار باشد اموال مازاد را در بازار سرمایه به سهامداران بفروشد نباید راه دولت گذشته را در خصوص فروش اموال تکرار کند. زیرا  مطابق مستندات و نتایج حاصله، اشکالات زیادی در فروش سهام پالایش یکم وجود داشت.

محمود زاده اصل گفت: در شرایط  فعلی دولت برای آنکه بازهم بتواند اعتماد مردم را به بازار سرمایه بازگرداند بهتر است برای فروش اموال مازاد، معاونان و وزیران را نیز مجاب کند تا از طریق بازار سرمایه اقدام به خرید سهام این شرکت ها کنند تا سهامداران به ارزشمندی این سهم‌ها پی ببرند. اگر دولت تصمیم دارد از طریق فروش اوراق درآمدی را به منظور جبران کسری بودجه  کسب کند باید حداقل ۳۰ درصد از مبلغ حاصله را در اختیار سهامداران قرار دهد به سبب آنکه این امر چند نتیجه را به دنبال خود خواهد داشت. نخست می تواند به تأمین مالی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و دوم کاهش تاثیر فروش اوراق بر این بازار اشاره کرد.

*آخرین اخبار بورس کالا   

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز سه شنبه دوم آذر ماه، میزبان دادوستد 86 هزار و 740 تن شمش بلوم و 49 هزار تن تختال بود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بورس کالای ایران، در این تاریخ و در تالار مذکور 12 هزار تن آهن اسفنجی و 7 هزار و 700 تن ورق گالوانیزه معامله شد.

همچنین تالار سیمان بورس کالای ایرن نیز در این روز شاهد معامله 11 هزار و 865 تن سیمان بود.

شایان ذکر است 41 هزار و 273 تن مواد پلیمری، 31 هزار تن وکیوم باتوم، 22 هزار تن لوب کات، 670 تن گوگرد، 418 تن روغن پایه و 25 تن قیر هم در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران معامله شد.

تالار صادراتی نیز میزبان معامله 6 هزار و 710 تن قیر بود.

بازار فرعی بورس کالای ایران هم شاهد معامله 975 تن شمش بلوم، ضایعات فولادی، ضایعات پلاستیکی و پشم شیشه بود.

در مجموع 279 هزار و 711 تن کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران معامله شد.