خبر نیمروزی «بورساوا» سه شنبه 16 آذر 1400

سر خط مهم‌ترین خبرها:

حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنی نفی نظارت نیست

رئیس‌کل بانک مرکزی : اوضاع ارزی کشور به ‌زودی بهبود می‌یابد

 پیگیری سازمان بورس برای تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه

 دریافت اینماد بی ستاره برای کسب و کارهای خرد در کمترین زمان

 کارشناس ارشد بازارسرمایه عنوان کرد؛ اهالی بازار؛ دوستدار حذف محدودیت‌های دامنه نوسان

خصوصی‌سازی واقعی با چالش‌های فعلی صنعت خودرو ممکن نیست

آخرین اخبار بورس کالا   

*حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنی نفی نظارت نیست

نماینده مردم اراک، در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری در اقتصاد کشورها امری پسندیده نیست، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: اگر شرایط کشور دچار ناپایداری‌هایی شود، شاید در دوره‌ای کوتاه مدت، قیمت‌گذاری دستوری بتواند چاره ساز باشد اما به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت موجب انحراف در بازار شده و به طور قطع ضمن وجود مشکلات متعدد، رانت ایجاد می کند.

علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری، مطلوب هر اقتصادی نیست، افزود: دولت باید تلاش کند با عادی سازی فضا و پایدارسازی شرایط بازار، به سمت و سویی حرکت کند که قیمت‌های دستوری حذف و عرضه و تقاضا مطابق با قوانین حاکم بر اقتصاد، قیمت را در بازار تعیین کند.

وی اضافه کرد: شناورسازی و آزاد سازی قیمت‌ها و منع قیمت‌گذاری دستوری به معنای این نیست که نظارت نفی شده و یا در نظر گرفته نشود، بلکه نظارت در بازار باید همواره وجود داشته باشد تا حقوق مصرف‌کنندگان و آحاد مردم را تضمین کند. به طور قطع نظارت هم باید در فرایند تولید و کنترل قیمت تمام شده کالاها و هم در چرخه توزیع کالاهای موجود در بازار باشد.

کریمی خاطر نشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است بنابراین، حذف قیمت گذاری دستوری از الزام ها است و اقتصاد کشور باید به این سمت پیش برود.

*رئیس‌کل بانک مرکزی : اوضاع ارزی کشور به ‌زودی بهبود می‌یابد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «علی صالح‌آبادی» رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه امسال دسترسی بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی، بهبودی قابل ملاحظه داشته است. از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی من این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت.

وی افزود: کل تأمین ارزی که در کشور و برای واردات تمام کالاها صورت گرفته معادل 36 میلیارد دلار است که بخشی از آن در سامانه نیما و بخشی دیگر نیز از طریق بانکی تأمین شده است؛ این مقدار به‌مراتب از مجموع ارز تأمین‌شده در سال گذشته بیشتر است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال جاری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی معادل 22.4 میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: در سال جاری عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان معادل 20 میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70 درصد افزایش داشته است.

صالح‌آبادی تأکید کرد: تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی از طریق ارائه مشوق‌های صادراتی و ایجاد تبادل مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

صالح‌آبادی با بیان اینکه تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور جزء برنامه‌های جدی بانک مرکزی است و حتماً آن را با مشوّق‌هایی تسهیل خواهیم نمود   تصریح کرد: برخی صادرکنندگان خرد در بخش‌های کشاورزی و سایر بخش‌های صادارت وجود دارند میان آنها  و برخی اتحادیه‌ها و واردکنندگانی که نیاز به ارز آنها دارند به منظور تسهیل در کار بازگشت ارز هماهنگی های لازم صورت گرفته است .

صالح‌آبادی با تأکید بر اینکه به موجب مقررات ارزی در صورتی که صادرکننده‌ای بخواهد بخشی از منابع خود را به صورت اسکناس وارد کشور کند، مانعی ندارد خاطرنشان کرد: صادرکنندگان می‌توانند در بازار متشکل معاملات ارزی، ارز خود را عرضه کنند و در این زمینه نیز شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای هستیم.

*پیگیری سازمان بورس برای تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه

مجید عشقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه به گزارشات 8 ماهه نخست سال که در سایت کدال منتشر شده، وضعیت عملیاتی شرکت‌های بورسی بسیار مناسب است. در این گزارش‌ها نسبت به سال گذشته افزایش‌های بسیار خوبی قابل مشاهده است و می‌بینیم که شرکت‌های مختلف فولادی، پتروشیمی و سایر صنایع رشدهای قابل توجهی داشته‌اند که به تبع آن سودآوری خوبی داشته‌اند.

وی بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که همین روند مثبت تا پایان سال ادامه‌دار باشد، با اشاره به ابهاماتی  که در مورد تامین گاز برای برخی صنایع مطرح است  اظهار داشت :  ما در تلاش هستیم تا با پیگیری و تعامل با دستگاه‌های مربوطه، ابهامات را رفع کنیم اما باتوجه به میزان فروش و قیمت‌هایی که اکنون  وجود دارد، به نظر می‌رسد تا پایان سال شاهد سوددهی مناسبی از سوی شرکت‌های سهامی باشیم.

عشقی همچنین تاکید کرد: یکی از مصادیق شفافیت مالی شرکت‌ها نرخ فروش محصولات آنهاست که ما از ابتدای کار این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و همچنان این روند ادامه خواهد داشت.  همچنین در حمایت از بازار سرمایه با توجه به ظرفیت قانون رفع موانع تولید و عزم و اراده‌ای که در دولت وجود دارد مصوبه‌ای آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده تا منابعی از صندوق توسعه ملی به صورت یک جریان دائمی و مستمر به صندوق تثبیت بازار منتقل شود.

عشقی اظهار کرد: تعامل و هماهنگی بین بانک مرکزی و سازمان بورس همواره مورد بحث بوده است که در همین راستا کمیته مشترکی تشکیل شده تا تمام مسائلی که به این دو نهاد ناظر مرتبط است با هم فکری و تعامل سازنده و مثبت پیش برود که قطعا نتایج بسیار خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت.

*دریافت اینماد بی ستاره برای کسب و کارهای خرد در کمترین زمان

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان با اشاره به الزام قانونی اخذ  اینماد  تصریح کرد:  موضوع الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یار با استناد به  قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است.  این آیین نامه مصوب آبان ماه سال 1398 هیئت دولت بوده و طی  دو سال گذشته تلاش شده به صورت تدریجی اجرای تکالیف به گونه‌ای که اختلالی در کسب و کارها ایجاد نشود پیگیری شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: الزام اخذ اینماد برای فروشگاه‌های مجازی که درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های  psp دریافت کرده‌اند از زمستان سال ۹۸  اجرایی شده و پذیرندگان جدید فعال در فضای مجازی علاوه بر اخذ شماره پیگیری مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده‌اند.

محرمیان همچنین تاکید کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می‌توانند به صورت کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اخذ  اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و کارها در فضای مجازی است، اظهار داشت: وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.

* کارشناس ارشد بازارسرمایه عنوان کرد؛ اهالی بازار؛ دوستدار حذف محدودیت‌های دامنه نوسان

فردین آقا بزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه(سنا) در مورد حذف یا افزایش دامنه نوسان، اظهار کرد: هر تغییر و فرمی که بتواند سبب بهبود فرآیند معاملات و عمق بخشیدن به بازار سهام شود به طور قطع تصمیم مناسب، سازنده و کارآمدی خواهد بود و باید ابزارها و زیرساخت‌های لازم به منظور اجرا شدن آن مهیا شود.

وی با بیان اینکه این امر در صورت اجرا می‌تواند از تلاطم بازار بکاهد، گفت: یکی از عوامل اصلی که اکنون مانع ورود بسیاری از اشخاص علاقمند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شده، وجود محدودیت‌های متعددی است که در دامنه نوسان قیمت وجود دارد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص اینکه آیا جو فعلی بازار سرمایه  ظرفیت  افزایش دامنه نوسان را دارد یا خیر؟ گفت: اکنون که  p/e فوروارد  بسیاری از شرکت ها و صنایع از جمله صنایع پتروشیمی، کانی های فلزی و پالایشی به حدود چهار مرتبه رسیده است  نگرانی چندانی  در خصوص کاهش قیمت و یا آثار سوء بر روند عادی معاملات وجود ندارد بنابراین اجرا شدن این موضوع می تواند بر روند بهبود وضعیت سهم های حاضر در بازار نیز تاثیر  قابل قبولی داشته باشد.

او بیان کرد: در فرآیند اجرایی کردن افزایش دامنه نوسان نمی‌توان عجله کرد، اما باید گفت تصمیماتی که به تازگی در این خصوص گرفته شده اگر به درستی اجرا شود می تواند سبب توسعه بازار سرمایه شود و اعتماد از دست رفته را تا حدودی بازگرداند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: رفع محدودیت دامنه نوسان قیمت می‌تواند برای شرکت‌ها نویدبخش و متفاوت باشد، اما بهتر است در ابتدا این طرح روی شرکت‌هایی که سهام شناور آزادتری دارند اجرا شود، زیرا این امر علاوه بر آنکه شرکت‌های کوچک‌تر را آماده پذیرش چنین شرایطی می‌کند سبب کاهش زیان‌های احتمالی آنان نیز می‌شود.

*خصوصی‌سازی واقعی با چالش‌های فعلی صنعت خودرو ممکن نیست

مرتضی شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ملاحظات فروش الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، معقول آن است، ابتدا پیامد واگذاری‌های قبلی مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار بگیرد. شاید مهم‌ترین پیامد واگذاری‌های قبلی را بتوان هم‌نشینی هلدینگ‌های شبه‌دولتی، صندوهای بازنشستگی، قطعه‌سازان و شرکت‌های زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهام‌داران ایران خودرو سایپا دانست.

وی اظهار داشت: بنابراین ورود به مسئله خصوصی‌سازی صنعت خودرو از نقطه تصمیم‌گیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست. بهتر است، دولت ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی را وادار به عقب‌نشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.

شجاعی افزود: بزرگترین خطری که واگذاری بنگاه‌های صنعتی عظیمی همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید می‌کند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان در تأمین کسری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت خودروی ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی تأمین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل تامل آنهاست و  چنین تمرکزی می‌تواند تبعات شدیدتری از واگذاری‌های غیرموفق گذشته داشته باشد.

شجاعی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت سهام‌داری و مالکیت ایران خودرو و سایپا در مقطع کنونی گفت: شرط نشان‌دهنده اراده دولت برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی توانمند، می‌تواند ارزیابی وضعیت سهام‌داری و مالکیت فعلی این ۲ شرکت، واگذاری سهام غیرمستقیم دولتی و شبه‌دولتی‌ها و نیز شفاف‌سازی فرآیندهای مالی در ایران خودرو سایپا باشد.

*آخرین اخبار بورس کالا   

تالار صادراتی بورس کالای ایران روز دوشنبه 15 آذرماه، میزبان دادوستد 5 هزار و 426 تن قیر و 4 هزار تن مس بود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بورس کالای ایران، امروز و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز 24هزار و 248 تن مواد پلیمری، 20 هزار تن وکیوم باتوم، 16 هزار تن لوب کات، یک هزار و 937 تن روغن پایه و 200 تن قیر معامله شد.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران هم در این روز معامله 60 تن مس و 25 تن آلومینیوم را تجربه کرد.

شایان ذکر است 8 هزار و 625 تن سیمان هم در قالب سیستم معاملات مچینگ مورد معامله قرار گرفت.

همچنین 740 تن دوده صنعتی و الیاف استیپل پلی استر نیزدر بازار فرعی بورس کالای ایران به فروش رسید.

در مجموع  80 هزار و 851 تن انواع کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران معامله شد.