خبر عصرگاهی «بورساوا» چهارشنبه 6 بهمن 1400

سر خط خبرها:
وزیر صمت: سهام دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار میشود
معاون وزارت کار: سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۹۹ تا قبل از اسفند واریز میشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ برخی احکام لایحه بودجه باید برای خروج بازار سرمایه از شرایط بحرانی اصلاح شوند
صندوقهای بازارگردانی اختصاصی ضرورت روز ذینفعان سهام عدالت
وضعیت نقدینگی در بازار سهام
آخرین قیمتهای بازار طلا و دلار
” خروجی تا به تا در بورس و مسکن “
*وزیر صمت: سهام دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار میشود
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از ایسنا، سید رضا فاطمی امین در جلسه علنی درباره علت تعیین نشدن مدیرعامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا توسط سهامداران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مایل نیست که بنگاهداری کند ما معتقدیم نباید دولت بنگاهداری داشته باشد و در همین راستا هم برنامههایمان را پیش میبریم.
وی ادامه داد: سهام شرکت ایران خودرو بدین ترتیب است که هشت درصد سهام برای بانکهای صادرات، تجارت و ملت، ۵.۷ درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ درصد شرکت کروز، سه درصد صندوق بازنشستگی، پنج درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد خود سهامداران هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: مجمع شرکت ایران خودرو مردادماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد که در زمان تشکیل مجمع بانکهای صادرات و ملت سهامدار نبودند تشکیل جلسه مجمع به صورت قانونی بود که اگر خدشهای به آن وارد میشد سازمان بازرسی به آن ورود پیدا میکرد.
فاطمی امین ادامه داد: درباره شرکت سایپا نیز همین روند وجود داشت؛ ۱۷ درصد سهام برای سازمان گسترش و نوسازی، ۱۵.۶ برای صندوق بازنشستگی و فولاد، ۴۰ درصد هم خود سهامدار است.
وی ادامه داد: روال برگزاری مجامع در دو شرکت ایران خودرو و سایپا قانونی بوده، ما تاکید داریم که نباید دولت به عنوان سرمایهگذار در این شرکتها باشد؛ به همین دلیل میخواهیم سهام دولت را بلوکی واگذار کنیم؛ این کار در اسرع وقت انجام میشود.
*معاون وزارت کار: سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۹۹ تا قبل از اسفند واریز میشود
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی مسکنی درباره آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت به فارس گفت: طبق قانون باید تا قبل از پایان سال ، سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال گذشته بین سهامداران توزیع شود. این سود باید از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و به روش متمرکز بین سهامداران توزیع شود.
وی افزود: بر اساس پیگیری کارگروه سهام عدالت، سود سهام مربوط به عملکرد سال ۹۹ تا پایان سال جاری برای مشمولان واریز می شود.
مسکنی ادامه داد: قرار بود طبق اصل 44 ، سهم تعاون از اقتصاد به 25 درصد برسد اما هنوز محقق نشده و آخرین محاسبه سهم تعاون از حسابهای ملی مربوط به سال 89 است. چرا که هنوز زیرساختهای اساسی فراهم نشده و شبکه تعاون به شبکه حسابهای ملی متصل نیست. البته بخشی هم به اراده سیاسی مدیران بر می گردد.
*رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ برخی احکام لایحه بودجه باید برای خروج بازار سرمایه از شرایط بحرانی اصلاح شوند
به گزارش بورس24 : محمدرضا پورابراهیمی در نامهای به رؤسای قوای مجریه و مقننه ضمن ابراز نگرانی جدی از مصوبات دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، اثرات منفی این مصوبات و تصمیمات را بر بازار سرمایه برشمرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس در این نامه تصریح کردهاست که برخی از مواد لایحه بودجه۱۴۰۱ به شکل مستقیم و غیرمستقیم اثرات منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت. و اگر چه در ظاهر، این احکام منابعی را برای دولت ایجاد میکند اما هزینههای ناشی از تصمیمات منافع ملی را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه با تاکید بر میزان هزینه تاثیرات این تصمیمات بر شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر نهادهای عمومی و سهام عدالت خواستار توجه به منافع ملی و اثرات تصمیمات بودجه بر زندگی میلیونها سهامدار شرکتهای حاضر در بازار سرمایه شد.
پورابراهیمی در بخش دوم این نامه، تصمیماتی که اخیراً در کمیسیون تلفیق مجلس مشابه با احکام بودجه و با موافقت دولت اخذ و درحال نهایی شدن است را برشمرده و گفته مجموعه این تصمیمات نگرانی های جدی را برای اینده اقتصادی کشور و وضعیت بازار سرمایه متصور می سازد.
براساس برخی شنیدهها ، پیشنهادات ارائهشده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مورد توجه رؤسای دو قوه قرار گرفته و بازنگری در احکامی که اثرات منفی بر بازار بورس دارند بازنگری خواهد شد.
*صندوقهای بازارگردانی اختصاصی ضرورت روز ذینفعان سهام عدالت
فردین آقا بزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در مورد اثرات تأسیس صندوق اختصاصی بازرگردانی سهام عدالت، اظهار کرد: برخی از قوانین و مقررات پایه و مرتبط با بازار سرمایه و صندوقهای بازارگردانی باید اصلاح شود، زیرا در زمان تصویب قانون بازار درسال 1384 تنها نهاد مالی فعال در بازار سرمایه کارگزاران رسمی بورس اوراق بهادار بودند بنابراین دیدگاه بسیاری از فعالان فعلی بازار در قوانین و مقرارات دیده نشده و در برخی ابعاد با فضای کنونی اقتصاد و بازار سرمایه کشور تطابق ندارد.
وی بیان کرد: طی یک دهه گذشته با توجه به افزایش فعالان بازار، نهادهای مالی و صندوقهای سرمایه گذاری در دوسال اخیر سهامداران سهام عدالت نیز به جرگه ذینفعان و سهامداران بورس افزوده شدند، اکنون این گروه از اشخاص منابع قابل توجهی به میزان تقریبی 80 درصد از بودجه عمومی دولت در سال 1401 که معادل 1100 هزار میلیارد تومان است را در اختیار دارند .
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: به همین منظور و در راستای تحقق حکمرانی بازار سرمایه و حفظ حقوق منصفانه و شفاف تمام سرمایه گذاران بهخصوص سهامداران سهام عدالت و بخش خصوصی، اداره امور دارایی این گروه از سرمایه گذاران لازم است به ترتیبی باشد که براساس قوانین و ضوابط خاص در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قرار گیرد .
آقا بزرگی بیان کرد: برای ایجاد ثبات در بازار و همچنین پیشگیری از ایجاد هیجانات فروش سهام لازم است صندوقهایی با موضوعیت بازارگردانی، پرتفوی این گروه از سهامداران را اداره کنند. از سوی دیگر نیز ساز و کارهای قانونی و هدفمندی که از سال 99 نیاز به آن بهشدت مورد توجه مسئولین قرار گرفت و وظیفه افزایش نقدشوندگی پرتفوی سهامداران بر عهده داشت مورد بررسی قرار گیرد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پایان گفت: دارندگان سهام عدالت با تاسیس صندوق بازارگردانی سهام عدالت آسودگی خیال بیشتری نسبت به قبل خواهند داشت زیرا چنانچه به هر دلیل بورس دچار رکود و یا کاهش تقاضای خرید شود، برای حفظ ثبات در بازار و کاهش بخشی از ریسکهای بازار این صندوقها بهطور سیستماتیک بازارگردانی خواهند کرد که این امر موجب افزایش ضریب تثبیت بازار میشود.
*وضعیت نقدینگی در بازار سهام
در بازار سرمایه شاهد رشد 21490 واحدی نماگر بورس هستیم که ارزش معاملات تنها 3203 میلیارد تومان ثبت شده است. امروز شاهد خروج 163 میلیارد نقدینگی حقیقی بوده ایم. 384 نماد مثبت و 242 نماد منفی بوده اند. همچنین 119 نماد صف فروش و 118 نماد صف خرید داشته اند. بیشترین ورود پول حقیقی به نوری و بیشترین ورود پول حقوقی به وخاور اختصاص داشته است.
- آخرین قیمتهای بازار طلا و دلار
آخرین قیمت های بازار:
دلار تهران حدودا: 28،300
سکه: 12،448,000
مثقال طلا: 5،412,000
طلای 18 عیار: 1،250،400
انس طلا: 1,846
*” خروجی تا به تا در بورس و مسکن “
و در نهایت اینکه روزنامه دنیای اقتصاد، با تیتر «خروجی تا به تا در بورس و مسکن» نوشت: دو بازار مهم کشور حال و روز نامناسبی را تجربه میکنند. سقوط قیمت سهام در تالار شیشهای همچنان ادامه دارد و سرمایهگذاران دیگر انگیزهای برای ماندن در این بازار ندارند. آنگونه که تحلیلگران میگویند متوسط نسبت قیمت بر درآمد بورس که در دنیا معمولا در سطوحی بین ۱۵ تا ۲۰ واحد نوسانات محدودی را تجربه میکند، در بورس تهران با تعدیل ۷۵درصدی طی ۱۷ ماه گذشته در حال نزدیک شدن به ۵ مرتبه است.
تعدیلی که نه به دلیل رشد سودآوری شرکتها بلکه ناشی از سقوط بیپایان قیمت سهام در تالار شیشهای بوده است. با این حال همچنان خریداری در این بازار مشاهده نمیشود و در مقابل شاهد فرار سرمایهها از بازاری هستیم که میتواند نقشی مولد در اقتصاد کشور ایفا کند. تمامی راهحلهای سیاستگذار نیز در 534 روز گذشته نتوانسته سایه رکود را از سر این بازار بردارد. در بازار مسکن اما شرایط کاملا معکوسی حاکم است؛ قیمتها همچنان به صعود ادامه میدهند و در کنار این ابرحباب شکل گرفته در بازار ملک، شاهد افزایش تعداد اجارهنشینها هستیم. این شرایط سبب شده که قطبنمای ملکی که همانا نسبت قیمت بر اجاره است، به حدود 30 مرتبه افزایش یابد. متغیری که در دنیا معمولا حداکثر 20 واحد است. این دو دماسنج نشان میدهند سیاستگذار اقتصادی راه را به اشتباه پیموده است و هم در خصوص کیفیت تصمیمات و هم فرجام آنها شکست خورده است؛ جایی که متولیان اقتصادی کشور به جای افزایش نسبت P/ E در بازار سهام البته به روش درست و بنیادی، با تصمیمات و سیاستهای در پیش گرفته، سبب شدهاند نسبت P/ R مسکن سر به فلک بکشد. واقعیت این است که وضعیت نامناسب فضای کسب و کار سبب شده دیگر انگیزهای برای سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد اقتصادی وجود نداشته باشد و همین موضوع چشمانداز اقتصاد کشور را مبهم کرده و در نتیجه پتانسیلی برای رشد قیمت سهام که تابعی از این چشمانداز هستند، باقی نگذاشته است. در بازار مسکن اما برعکس، آینه کدر اقتصادی سبب شده شاهد کوچ سرمایههای سرگردان برای پوشش انتظارات تورمی باشیم. بررسیها نشان میدهد با دو کار میتوان هر دو بازار و در نهایت اقتصاد را نجات داد. «جذابسازی تشکیل سرمایه ثابت» یا همان سرمایهگذاری و همزمان با آن «جاذبهزدایی از فعالیتهای غیرمولد» که مصداق آن ملاکی است. دو راهکاری که میتواند همزمان بورس و مسکن را نجات دهد.