خبر عصرگاهی «بورساوا» چهارشنبه 26 آبان1400

سر خط خبرها:

عضو کمیسیون صنایع و معادن: امروز واردات خودرو تعیین تکلیف می‌شود

وزرات اقتصاد به بانک‌های متخلف اولتیماتوم داد

مدیرعامل فرابورس؛ رمز نجات اقتصاد ایران: آزادسازی قیمت از کالا تا نرخ سود

عقب نشینی دولت در برابر فشار بورسی‌ها

کرسنت نقل مجلس، مجلسی‌ها

    وضعیت نقدینگی در بازار سهام

    آخرین قیمت‌های بازار طلا و دلار

     ” تاکتیک شکست ترس بورسی “

*عضو کمیسیون صنایع و معادن: امروز واردات خودرو تعیین تکلیف می‌شود

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه؛ طرح مجلس در خصوص واردات مدیریت شده خودرو برای تنظیم بازار و تنظیم عرضه و تقاضا و پاسخ به مطالبات مردم در حوزه تنظیم‌گری بخش خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت:  ماده ۴ این طرح از مجلس  دهم و پس از ایرادهای شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح و ایراداهای مورد نظر شورای نگهبان مرتفع شد.

حجت اله فیروزی افزود: این طرح مدتی قبل به تصویب نمایندگان مجلس رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان برای تایید، این شورا دو ابهام دقیق را در مصوبه مجلس شناسایی کرد و برای رفع ابهام به مجلس باز گرداندند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اکنون این ابهام‌ها توسط کمیسیون صنایع و معادن مرتفع شده و امروز برای تصویب و تامین نظرات شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: دو ابهامی که شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس شناسایی و برای رفع به مجلس اعلام کرد، مربوط به منشا ارز خارجی برای واردات خودرو و اختیاری که مجلس به دولت برای تصویب مقررات مکمل قانون داده بود، است.

فیروزی اظهار کرد:  این دو ابهام باید مرتفع می‌شد که خوشبختانه این ابهام‌ها شفاف سازی و رفع شده و امیدواریم با رای قوی و بالای مجلس، این مصوبه نهایی و با تایید شورای نگهبان اجرایی شود.

*وزرات اقتصاد به بانک‌های متخلف اولتیماتوم داد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 20 روز پیش در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود، بانک ها حداکثر یک هفته پس از درخواست، مکلفند یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند.

این در حالی است که با گذشت حدود سه هفته از ارسال این نامه، برخی بانک ها در اجرای این دستور تعلل می کنند.

در همین زمینه ، علی نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه ای به مدیران عامل 12 بانک دولتی و شبه دولتی نوشت: «علیرغم تاکیدات و بخشنامه های متعدد بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها و موسسات اعتباری مکلفند، با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ باشد، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند، بررسی ها حاکی از این است که در برخی از بانک ها کماکان این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه های مورد اشاره رعابت نمی شود، لذا ضرورت دارد به قید فوریت ترتیبی اتخاذ گردد تا شعب آن بانک تهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه یک سنخه قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند.

حسب تاکید مقام عالی وزارت لازم است واحدهای بازرسی بانک ها به این شکایات خارج از توبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعب یا واحد ذیربط از انجام تکلیف مذکور، علاوه بر ارجاع پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانکی، راسا نسبت به تحوبل قرارداد به مشتریان اقدام نمایند.»

*مدیرعامل فرابورس؛ رمز نجات اقتصاد ایران: آزادسازی قیمت از کالا تا نرخ سود

امیرهامونی مدیرعامل فرابورس در بررسی و ریشه یابی تورم بالا در اقتصاد کشور به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بی‌تردید از آفت های اقتصاد امروز کشور، قیمت‌گذاری دستوری است. به همین دلیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسیده که قیمت‌گذاری دستوری و تسعیرها جایز نیست، زیرا این نوع برخورد با تولید به بخش بزرگی از اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود در بازارها یک متغیر درون‌زاست، افزود: وقتی سخن از حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شود باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که نرخ سود هم باید مانند قیمت محصولات و کالاها، در بازار و به صورت غیر دستوری تعیین شود.

مدیرعامل فرابورس درخصوص راه حل نهایی نجات اقتصاد کشور و خروج از شرایط فعلی تصریح کرد: در شرایط امروز که اقتصاد کشور در پیچ تاریخی مهمی قرار دارد، حضور مردم در بازار سرمایه می‌تواند همه مشکلات این طرح‌های شکست‌خورده را برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه برخی نهادها و دستگاه ها قصد دارند قیمت کالاها را کاهش دهند، گفت: این موضوع اتفاق خوبی است اما از سوی دیگر به این موضوع توجه نمی‌شود که وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی این مجموعه در تلاش هستند منافع سهامداران شرکت‌های این گروه‌ها را حفظ کنند، اما سرکوب قیمت محصولات، نرخ سهام آن‌ها را متأثر کرده و باعث نارضایتی سهامداران می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه کسری بودجه ریشه اصلی مشکلات فعلی اقتصاد کشور است، گفت: به جای اینکه قیمت دلار به صورت دستوری تعیین شود، باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد، برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است، ریشه این مشکل که کسری بودجه است، برطرف شود.

*عقب نشینی دولت در برابر فشار بورسی‌ها

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دولت امسال در حالی با کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است که به دلیل تحریم‌ها، تورم بالا، تبعات منفی برداشت از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و شرایط نابه‌سامان اقتصادی امکان تامین قابل توجه این میزان کسری را از طریق افزایش صادرات نفت، مالیات، فروش اوراق و اموال مازاد ندارد.

در این بین، انتشار و فروش اوراق تنها گزینه‌ای است که می‌توان با افزایش سود آن‌ها و اعتماد مردم به دولت، این اوراق را به صورت مطلوب فروخت و پول پر قدرت و تورم خلق نکرد.

در این گزارش آمده است: علی‌رغم اینکه از ابتدای سال جاری عملکرد دولت در فروش اوراق مناسب نبود، با شروع فعالیت دولت رییسی، مقداری فروش اوراق بهبود پیدا کرد و توانست در دو حراج هفدهم و هجدهم ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد.

اما پس از برگزاری آخرین حراج اوراق در ۳۰ شهریور، فعالان بازار سرمایه انتشار اوراق دولت را در افت شاخص بورس موثر دانستند تا اینکه در پی جوسازی منفی حول اوراق، نوزدهمین حراج اوراق لغو شد و پس از چند روز، با برگزاری جلساتی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه و اجرای سیاست‌های پولی همسو با این بازار انتشار اوراق از سرگرفته شود که طبق اعلام وزیر اقتصاد این انتشار حداقلی خواهد بود.

در ادامه این گزارش نوشته شده است: در شرایطی که توجه دولت برای انتشار اوراق در راستای تامین کسری بودجه رو به روز کمتر شد، اکنون وزیر اقتصاد از تمرکز این وزارتخانه برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر می‌دهد و این احتمال را تقویت می‌کند که حساسیت فعالان بازار سرمایه به انتشار اوراق باعث شده است دولت انتشار اوراق را کم کند و تمرکز خود را بر فروش اموال مازاد قرار دهد.

​*کرسنت نقل مجلس، مجلسی‌ها

محمد خبری‌زاد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با این پرسش که آیا ایجاد امکان خرید نفت مورد نیاز پالایشگاه‌ها از بورس انرژی می ‌تواند مشکل صورت‌های مالی و تاخیر در اعلام میزان سود زیان این شرکت‌های را حل کند یا خیر؟ اظهار کرد: اگر عرضه نفت به شرکت‌های داخلی در بورس انرژی توسط وزارت نفت به صورت مستمر انجام بگیرد پالایشگاه‌ها می‌توانند از بورس انرژی، خوراک مورد نیاز خود را خریداری کنند. اگر این اتفاق رخ دهد موضوع قیمت تمام شده محصولات پالایشگا‌ها و سهامداران آن‌ها تا حدودی حل خواهد شد.

خبری‌زاد در ادامه مطرح کرد: مشکلی که پالایشگاه‌ها دارند به دو بخش عمده تقسیم می‌شود. یکی بحث فروش فرآورده اصلی شان یعنی نرخ فروش و بحث بعدی نرخ خرید مواد اولیه است. معمولا در خرید مواد اولیه آن قدر مشکلات وجود ندارند، اما با عرضه نفت در بورس انرژی به شکل عرضه اصولی، مستمر و بدون قید و شرط مشکلات رفع خواهد شد. پالایشگاه‌ها برای تهیه خوراک به سراغ بورس انرژی می‌روند آن جا قیمت‌ها مشخص و شفاف است بنابراین صورت‌های مالی پالایشگا‌ها نیز در این بخش به طور کامل شفاف و مشخص می‌شود و تا این مرحله برخی از مشکلات این صنعت نیز حل خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: اما مهم‌ترین معظل صنعت پالایشی موضوع نرخ خوراک نیست، بلکه بحث تعیین نرخ فرآورده اصلی است که دولت با آن‌ها حساب می‌کند. در کل به شرطی عرضه نفت در بورس انرژی می‌تواند برای این صنعت مهم و موثر واقع و سبب شفافیت صورت‌های مالی آن‌ها شود، که پالایشگاه‌ها آن پنج فرآورده اصلی را نیز در بورس انرژی عرضه و دولت در بورس انرژی از آن‌ها خریداری کند. یعنی هم خرید مواد اولیه پالایشگاه‌ها از بورس انرژی باشد و هم فروش آن به دولت از طریق این بورس انجام شود. در این هنگام است که می‌توان گفت بحث خرید و فروش شرکت‌های پالایشی شفاف و این ابهامات، عدم شفافیت و عدم تحلیل‌پذیری در صورت مالی پالایشگاه‌ها رفع می‌شود. به طور قطع به یقین این موضوع هم به سود سهامداران وهم به نفع شرکت‌ها و حتی به سود شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خواهد بود.

*وضعیت نقدینگی در بازار سهام

در بازار سرمایه شاهد رشد 2155واحدی نماگر بورس هستیم که ارزش معاملات 4388 میلیارد تومان ثبت شده است. امروز شاهد خروج 37 میلیارد نقدینگی حقیقی بوده‌ایم. 365 نماد مثبت و 240 نماد منفی بوده‌اند. همچنین 105 نماد صف خرید و  60 نماد صف فروش داشته‌اند. بیشترین ورود پول حقیقی به شفن و بیشترین ورود پول حقوقی به برکت اختصاص داشته است.

• آخرین قیمت‌های بازار طلا و دلار

آخرین قیمت های بازار:

دلار تهران حدود 28،340

سکه 12،528,000

آبشده 5،412,000

طلای هیجده عیار 1،249،400

انس 1,857

* ” تاکتیک شکست ترس بورسی “

و در نهایت اینکه روزنامه دنیای اقتصاد، با تیتر « تاکتیک شکست ترس بورسی » نوشت: بورس تهران یک روز دیگر را در مسیر کاهش قیمت‌ها پیمود و شاخص آن در نهایت با پایان یافتن معاملات این روز به محدود یک‌میلیون و ۴۰۸‌ هزار واحد رسید. با وجود این جو کاهشی اما معامله‌‌‌گران شاهد افزایش تقاضا در یک تک سهم بودند. سهمی از گروه شوینده‌‌‌ها که نه‌تنها با اختلاف بیشترین ورود پول حقیقی را از آن خود کرد بلکه با مازاد تقاضا و صف خرید پرمقدار در سقف مجاز روزانه معامله شد. ماجرا از این قرار بود که این شرکت خبر از عرضه اوراق فروش تبعی ۱۰۰۰ تومانی برای هر سهم و همچنین عرضه اولیه یکی از زیرمجموعه‌‌‌هایش خبر داده بود تا با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ارزندگی خود را به رخ بازار بکشد. آن هم در شرایطی که با وجود ایجاد اجماعی میان بدنه کارشناسی بازار در خصوص ارزنده بودن قیمت سهام اغلب شرکت‌ها، اما نااطمینانی و ترس مانع از ورود سرمایه‌‌‌های سرگردان به گردونه معاملات سهام شده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد ناشران بورسی می‌توانند با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، نه‌تنها بر ارزنده بودن سهم خود تاکید کنند بلکه با غلبه بر فضای هراس ایجاد شده، مجددا سرمایه‌‌‌های گریزان را وارد بازاری کنند که می‌تواند نقشی سازنده در اقتصاد کشور داشته باشد. به عبارتی ناشر لازم است با استفاده از ابزاری مانند اختیار فروش‌‌‌ تبعی و سایر ابزارهای پوشش ریسک نظیر فروش استقراضی، راه سهامی را که به عقیده ناشر ارزنده است از سایر نمادهای بازار جدا کند.