خبر عصرگاهی «بورساوا» چهارشنبه 13 بهمن 

سر خط خبرها:

طرح نوسازی و بازسازی صنایع بورسی و غیربورسی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد 

عضو کمیسیون عمران مجلس: تعیین ساز و کار دقیق برای حذف ارز ترجیحی

مدیر عملیات عرضه شرکت بورس کالا: تغییر نحوه محاسبه شمش بلوم و مقاطع طولی در بورس کالا به دامنه صفر تا +۳ درصد

عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن: دامنه نوسان اوراق تسهیلات مسکن ۳ درصد می‌شود

ساماندهی واگذاری املاک شهرداری‌ از مسیر بورس کالا

    وضعیت نقدینگی در بازار سهام

    آخرین قیمت‌های بازار طلا و دلار

    ” پاداش انتظاری در بورس‏ تهران”

*طرح نوسازی و بازسازی صنایع بورسی و غیربورسی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ای به وزرا و سازمان های مرتبط طرح نوسازی و بازسازی صنایع را با اولویت شرکتهای کشاورزی، دامپروری و شیلاتی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ابلاغ کرد.

براساس این گزارش، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده یک- هدف از اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع که در این تصویب‌نامه طرح نامیده می‌شود، کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی از طریق بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی بنگاه‌ها منتج از اجرای فرآیندهای خدماتی، عارضه‌یابی و نظارتی و یا به صورت مستقل از آن مطابق سیاست‌های صنعتی است.

ماده دو- دامنه شمول طرح واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صنعت صنوف تولیدی دارای مجوز، براساس قانون نظام صنفی و واحدهای تولیدی کشاورزی، دامپروری و شیلاتی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی با اولویت‌ بخش‌های خصوصی و تعاونی در کلیه موارد است.

ماده سه- به منظور تعیین زمان‌بندی تحقق اهداف قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در بخش نوسازی و بازسازی صنایع، تعیین اولویت‌های رشته‌ای براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه ششم مصوب‌ 5 تیر سال جاری، تعیین سهم بنگاه‌های مختلف یعنی کوچک، متوسط و بزرگ در طرح و تدوین فرآیندها، دستورالعمل‌های اجرایی، بررسی و رفع موانع اجرایی و نظارت بر حسن اجرای طرح، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، کشاورزی، ارتباطات ، سازمان های برنامه و بودجه، محیط‌‌زیست، استاندارد، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در سطح معاون دستگاه تشکیل شده و مصوبات کارگروه با تایید و امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

*عضو کمیسیون عمران مجلس: تعیین ساز و کار دقیق برای حذف ارز ترجیحی

نائب رییس کمیسیون عمران مجلس خواستار برنامه‌ریزی دقیق و بدون آزمون و خطا درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: متاسفانه دولت تاکنون نتوانسته کمیسیون تلفیق را قانع کند که راهکار جایگزینی را برای ارز ترجیحی ارائه دهد تا کشور و اقتصاد دچار آسیب نشود.

صدیف بدری افزود: متاسفانه موضوع حذف ارز ترجیحی ماه‌ها در محافل اقتصادی کشور در حال بحث و بررسی است اما هنوز راهکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور و جلوگیری از تورم ارائه نشده و اقدامی صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت پیش از حذف ارز ترجیحی، سیاست‌های حمایتی شفافی برای اقشار مختلف مردم در نظر گرفته است؟ عنوان کرد: در حال حاضر ساز و کاری درست که بتواند مسیر ارز ترجیحی را مشخص کرده و از تورم جلوگیری کند وجود ندارد و همه راه حل ها مقطعی است .

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعمال سیاست‌های حمایتی نباید شکاف‌های طبقاتی را بیشتر و بیشتر کند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: امیدواریم تا زمان طرح لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، دولت ساز و کار درستی ارائه دهد زیرا این امر نیازمند کارشناسی‌های منطقی و دقیق است و باید از نظرات نخبگان اقتصادی و اجتماعی برای برون رفت از مشکلات احتمالی این تصمیم استفاده شود.

*مدیر عملیات عرضه شرکت بورس کالا: تغییر نحوه محاسبه شمش بلوم و مقاطع طولی در بورس کالا به دامنه صفر تا +۳ درصد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد رحیمی مدیر عملیات عرضه شرکت بورس کالا ، نحوه محاسبه شمش بلوم و مقاطع طولی را به کارگزاران این بورس ابلاغ کرد.

براین اساس، پیرو ابلاغیه 5 تیر درخصوص نحوه محاسبه شمش بلوم و مقاطع طولی از دوشنبه 18 بهمن بازه مثبت و منفی 3 درصد قیمت کشف شده هفته قبل به بازه صفر تا مثبت سه درصد قیمت کشف شده هفته قبل تغییر خواهد یافت. سایر موارد اعلامی در ابلاغیه به قوت باقی است.

*عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن: دامنه نوسان اوراق تسهیلات مسکن ۳ درصد می‌شود

محمد حسن علمداری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن اظهار کرد: بانک عامل بخش مسکن هیچ گونه نفعی از خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن ندارد و این اوراق متعلق به مشتریان است؛ ما هیچ گونه دخل و تصرفی نه در قیمت اوراق مسکن و نه در عرضه آن نداریم.

علمداری ادامه داد: در حال رایزنی با بورس و فرابورس هستیم تا این مسأله را حل کنیم؛ در بازار سرمایه، معمولاً یک حجم مبنا و یک دامنه نوسان داریم؛ در حال حاضر دامنه نوسان اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس مثبت و منفی ۵ درصد است درخواست کرده‌ایم دامنه نوسان اوراق تسه به ۳ درصد کاهش یابد؛ بر اساس هر نمادی هم درخواست داده‌ایم که حجم مبنای ۷۵ صدم درصدی اعمال شود در حال حاضر معاملات اوراق تسهیلات به این شکل است که اگر ۱۰ برگه تسه به فروش برسد، حجم مبنای آن پُر می‌شود و فردا ۵ درصد حجم مبنا به آن تعلق می‌گیرد؛ در هیئت مدیره بانک عمل بخش مسکن، اصلاح حجم مبنا را مصوب کرده‌ایم و به دنبال تصویب آن در فرابورس هستیم.

وی با تأکید بر اینکه اعطای تسهیلات مسکن با ۵۰ درصد اوراق تسهیلات، بیشتر یک مُسکن موقتی است و اثرگذاری دائمی ندارد، خاطرنشان کرد: در حال رایزنی هستیم تا کسانی که متقاضی واقعی دریافت تسهیلات مسکن هستند و در بانک عامل بخش مسکن تشکیل پرونده داده‌اند را به فرابورس معرفی کنیم و کد ملی آنها را بدهیم تا صرفاً این افراد در فرابورس امکان خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن داشته باشند.

این مقام مسئول بانکی اظهار کرد: اجرای مصوبه مذکور بانک عامل بخش مسکن، مستلزم تصویب در فرابورس است تا آنها بتوانند نرم افزار مربوطه را اصلاح کنند؛ یک ماه است که درخواست خود را به فرابورس داده‌ایم؛ موافقت اولیه آنها را هم اخذ کرده‌ایم و امیدواریم به سرعت این اتفاق رخ دهد.

*ساماندهی واگذاری املاک شهرداری‌ از مسیر بورس کالا

احمد عابدی در گفت‌وگو با «کالاخبر» افزود: شهرداری املاک زیادی در اختیار دارد که می‌تواند با مولدسازی آن درآمدهای قابل‌توجهی به دست آورد. در واقع واگذاری بورسی املاک، راهکاری مناسب و بهینه برای مولدسازی دارایی‌های شهرداری است.

وی یادآور شد: دارایی‌های شهرداری‌ها بعضاً، شناخته‌ شده نیست بنابراین لازم است که کلیه دارایی‌های شهرداری در سازمان املاک و مستغلات ثبت شود، عرضه در بورس کالا، آغازگر شفافیت آماری در این بخش نیز خواهد بود.

وی افزود: به‌جای آنکه شهرداری در یک پروسه زمانبر، املاک خود را به شکل سنتی به مزایده بگذارد، این امکان برای شهرداری‌ها فراهم شده است که با عرضه املاک خود در بورس کالا در یک شیوه شفاف، مدرن و الکترونیکی کل روند یک معامله انجام شود و پروسه ای به مراتب سهل تر و سریع تر در فروش املاک اجرایی شود.

عابدی در پایان متذکر شد: با توجه به آنکه همه‌چیز در بورس ثبت می‌شود و قیمت‌ها نیز بر تابلوی بورس برای همگان شفاف است در روند معاملات املاک، قیمت ثبت شده برنده نهایی نیز مشخص است و به عبارت بهتر در عرضه املاک در بورس کالا، ابهامات و شبهات معاملات به صفر می‌رسد که در این فضا، قطعاً تخلف و فساد حذف شده و به مرور مزایده های پاکتی با کارایی پایین و برخی شائبه ها کنار می رود.

* وضعیت نقدینگی در بازار سهام

در بازار سرمایه شاهد افت  30 واحدی نماگر بورس هستیم که ارزش معاملات 3889 میلیارد تومان ثبت شده است. امروز شاهد خروج  453 میلیارد نقدینگی حقیقی بوده ایم. 355 نماد منفی و 281 نماد مثبت بوده اند. همچنین 80 نماد صف فروش و 74 نماد صف خرید داشته اند. بیشترین ورود پول حقیقی به تجلی  و بیشترین ورود پول حقوقی به فملی اختصاص داشته است.

• آخرین قیمت‌های بازار طلا و دلار

آخرین قیمت های بازار:

دلار تهران حدودا:  27،650

سکه:  12،082,000

مثقال طلا:  5،222,000

طلای 18 عیار:  1،207,000

انس طلا:  1,799

*” پاداش انتظاری در بورس‏ تهران”

و در نهایت اینکه روزنامه دنیای اقتصاد، با تیتر « پاداش انتظاری در بورس‏ تهران » نوشت: صرف ریسک بالا در یک بازار را می‌توان حاصل افزایش ریسک‌های سیستماتیک و غیرقابل حذف دانست. با این حال دو عامل رشد اقتصادی بالا و تورم فزاینده می‌تواند سبب افزایش صرف ریسک شود. در ایران عامل دوم یعنی تورم بالا سبب شده تا GDP اسمی بیش از سود بانکی رشد کند و از آنجا که بازار سهام معمولا از روند GDP اسمی پیروی می‌کند، نرخ بازدهی بالاتر داشته و در نتیجه صرف ریسک بالاتری را در محاسبات نشان ‌دهد.

ضمن آنکه انتظارات تورمی بالا مانعی در برابر کاهش نرخ سود خواهد بود. کارشناسان معتقدند برخی نواقص بازار سرمایه از جمله بازار رقابت ناقص، اقتصاد دستوری و ناقرینگی اطلاعاتی سبب شده تا در کنار ریسک‌های بالای سیستماتیک، ایران از این منظر در رتبه‌‌‌های پایینی قرار گیرد چراکه تمامی این مولفه‌‌‌ها سبب شده نااطمینانی‌‌‌ها افزایش یابد و قدرت پیش‌بینی آینده از سرمایه‌گذاران سلب شود. یعنی اگر ریسک را مطابق تعاریف ادبیات مالی عبارت از نوسان حول میانگین یا انحراف معیار از میانگین در نظر بگیریم، سیاست‌های محدود‌کننده معاملاتی یا همان نابازارساز‌‌‌ها موجب تشدید غیرضروری نوسانات مثبت و منفی در طول زمان حول میانگین بازدهی شده و از این منظر باعث افزایش ریسک بازار می‌شود. ضمن اینکه خود این محدودیت‌ها عامل نوسان‌‌‌ساز است که نه‌تنها باعث بیش پرتابی قیمت‌ها در سیکل‌‌‌های صعودی و نزولی می‌شود، بلکه در معاملات روزانه هم این سقف ۵‌درصدی موجب اثرگذاری بر رفتار خرید و فروش معامله‌‌‌گران شده و عملا خود یک عامل نوسان‌‌‌زا است.

در عین حال یکی از فروض بازار رقابت کامل، شفافیت و برابری توزیع اطلاعات است؛ اما عامل اصلی اطلاعات نامتقارن، غیرواقعی بودن فرض‌‌‌های بازار رقابت است. نحوه رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه از عوامل مختلفی تاثیر می‌‌‌پذیرد که یکی از این عوامل موضوع عدم‌اطمینان و عدم‌شفافیت اطلاعات مالی است. در رابطه با اطلاعات مالی دو ویژگی معین قابل‌توجه است؛ یکی کیفیت اطلاعات و دیگری توزیع اطلاعات. ازاین‌‌‌رو، ریسک اطلاعات حسابداری را می‌توان در محیط بازار سرمایه به دو جزء تفکیک کرد؛ یکی مربوط به ابهام درباره دقت اطلاعات و دیگری مربوط به توزیع اطلاعات.

در مجموع عدم‌تقارن اطلاعاتی پیامدهای نامطلوب مختلفی از قبیل افزایش ریسک، افزایش هزینه سرمایه، افزایش هزینه‌‌‌های معاملاتی، ضعف بازار، کاهش کارآیی بازار، کاهش نقدشوندگی و کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمایه را در پی دارد.