خبر عصرگاهی «بورساوا» چهارشنبه 11 اسفند 1400

سر خط خبرها:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: ضرورت تجدید نظر بر مالیات صادرات مواد خام و نیمه‌خام

سخنگوی کمیسیون تلفیق: محاسبه درآمدهای ارزی دولت در سال آینده با نرخ ETS 

احتمال تبرئه معاون سابق بانک مرکزی و سازمان بورس از تخلفات ارزی

بهبود روند سرمایه‌گذاری در بورس، تحت‌تاثیر تصمیم به‌ موقع دولت

    وضعیت نقدینگی در بازار سهام

    آخرین قیمت‌های بازار طلا و دلار

    “ترمیم اقتصاد در زمین بورس “

*عضو کمیسیون برنامه و بودجه: ضرورت تجدید نظر بر مالیات صادرات مواد خام و نیمه‌خام

نماینده رودبار در مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را در رابطه با مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام اعلام کرد و به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: موضوع رونق صادرات در کشور یکی از بحث‌های جدی در توسعه تجارت خارجی ایران است. بنابراین، بخش صادرات کشور همیشه باید مورد تشویق قرار گرفته و از آن حمایت های لازم صورت گیرد.

مهرداد گودرزوندچگینی افزود: آن دسته از صادراتی که می‌تواند ارزآوری داشته باشد و سهم کشور را در بازارهای جهانی تثبیت کند باید از سوی مدیران و مسئولان کشور بیش از همه بخش‌ها به آن توجه کرده و از حمایت‌های آن غافل نشد.

وی عنوان کرد: به طور قطع و در صورت اجرای موضوع فوق، انگیزه صادرکننده کاهش خواهد یافت و آنطور که باید شاهد سرمایه‌گذاری جدید در این بخش نخواهیم بود.

گودرزوند چگینی اظهار کرد: بهتر است تجدید نظری در این زمینه صورت گرفته و در شورای نگهبان با دقت بیشتری به این موضوع نگاه شود.

وی با اشاره به اهمیت این مصوبه برای بازار سرمایه گفت: این مسئله می‌تواند بر روی طرح ها و شرکت‌هایی که صادرات قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه مواد خام، نیمه خام دارند تاثیر بسزایی بگذارد، البته انتظار می‌رود که این طرح مورد بازنگری بیشتری قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه لغو معافیت مالیاتی سپرده بانکی اشخاص حقوقی تاثیر بسزایی در بازار سرمایه دارد ادامه داد: انتظار می‌رود این مصوبه باعث ورود نقدینگی جدید در بازار سرمایه شود.

*سخنگوی کمیسیون تلفیق: محاسبه درآمدهای ارزی دولت در سال آینده با نرخ ETS 

سخنگوی کمیسیون تلفیق به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: آن چیزی که در کمیسیون تلفیق در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب شد این است که تا مبلغ ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و برای گندم هم تقریبا ۳.۷ میلیارد دلار معادل ریالی ۷۱ هزار میلیارد تومان گذاشته شود و قیمتی که دولت پیشنهاد داده بود از ۷ هزار تومان به ۹.۵ هزار تومان برای تولیدات دارو و عدم وابستگی به واردات پیش‌بینی شد و تقریبا ۸ میلیون تن حداقل گندم برای سال آینده در کشور تولید شود.

وی عنوان کرد: این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد و دوباره به کمیسیون تلفیق عودت داده شد و در حال بررسی است.

زارع درباره اینکه دولت با استناد به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق باید تمامی درآمدهای ارزی را بر مبنای نرخ ETS محاسبه کند، اظهار کرد: به دولت اختیار داده شده است تا نرخ ارز را دو درصد کمتر بفروشد تا بتواند بازار را کنترل کند. نرخ ETS همان نرخی است که از میانگین نرخ‌های دلار موجود در بازار به دست می‌آید و دولت از این نرخ مرجع می‌تواند برای تبدیل هزینه‌های دلاری‌ خود به ریال استفاده کند.

زارع همچنین از تشکیل کمیته مشترک دولت و کمیسیون تلفیق درباره ارز ۴۲۰۰ خبر داد و گفت: با توجه به آنکه نمایندگان با راهکارهای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ توجیه نشده‌اند قرار است کارگروه مشترکی برای ابقا یا حذف ارز ترجیحی بررسی و درباره آن اعلام نظر کند.

وی گفت: کمیسیون تلفیق هنوز درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی و میزان یارانه نقدی تصمیم‌گیری نکرده است.

*احتمال تبرئه معاون سابق بانک مرکزی و سازمان بورس از تخلفات ارزی

​به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شنیده‌ها از برخی کارشناسان مرتبط با پرونده تخلفات بانکی و ارزی دولت گذشته حاکی از این است که پرونده احمد عراقچی از سوی شعبه ای که این پرونده به آن ارجاع شده بود، بازگردانده شده است.

گفته می شود قاضی جدید پرونده عراقچی از احتمال تبرئه وی سخن گفته و اعلام کرده اگر امکان داشته باشد قطعا رای برائت صادر می شود.

چندی قبل رهبر معظم انقلاب دستور داده بود رای دادگاه احمد عراقچی بازنگری شود.

براساس این گزارش، مرداد 98 در پی محاکمه عراقچی معاون سابق بانک مرکزی و سازمان بورس در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی ، 55 فعال بازار سرمایه و همکاران قبلی وی و اعضا هیات مدیره سابق سازمان بورس، و چند کارگزار و… در نامه ایی به رئیس قوه قضائیه بر صحت عملکرد وی شهادت داده بودند.

این گروه اعلام کرده بودند عراقچی از تخلف و تقصیر و از تضییع حقوق افراد مبرا بوده و اطمینان کامل دارند وی در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی نیز، جز در قالب سیاست های مورد قبول دولت و نظام و جز در جهت منافع و مصالح کشور و آحاد ملت عمل نکرده است.

*بهبود روند سرمایه‌گذاری در بورس، تحت‌تاثیر تصمیم به‌ موقع دولت

به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «فرزین آقابزرگی» درخصوص اینکه اگر پیگیری‌های لازم درجهت تعیین سقف قیمت‌گذاری گاز صنایع از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس انجام نمی‌شد افزایش ناگهانی نرخ گاز اروپا چه تاثیری می‌توانست بر صنایع بورسی بگذارد، اظهار کرد: چندی پیش در بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان بازار در رابطه با شناور بودن فرمول محاسبه نرخ خوراک گاز شرکت‌های صنایع پتروشیمی وگاز سوخت صنایع بود که با پیگیرهای وزارت‌اقتصاد و سازمان بورس محقق شد.

وی افزود: به نحوی که اکنون در بودجه ۱۴۰۱، سقف ۵ هزارتومان برای نرخ خوراک و ۲ هزار تومان برای گاز سوخت صنایع توسط دولت در نظرگرفته‌ شده است.

آقابزرگی تصریح کرد: ثبات نرخ گاز، مزیت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این صنایع را بیش از پیش مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. همچنین ثبات در نرخ گاز صنایع باعث افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی خواهد شد.

وی بیان کرد: ثابت نگه داشتن نرخ برای گاز صنایع یک مزیت به حساب می‌آید، قیمت خوراک و یا سوخت برای صنایع باید ارزان باشد. اگر چه در ابتدای بحران شیوع ویروس کرونا قیمت جهانی گاز تاحدودی پایین آمد اما اکنون به سبب افزایش تنش بین کشور اوکراین و روسیه شاهد تصاعدی شدن نرخ آن هستیم.

*وضعیت نقدینگی در بازار سهام

در بازار سرمایه شاهد افت  780 واحدی نماگر بورس هستیم که ارزش معاملات 3671 میلیارد تومان ثبت شده است. امروز شاهد خروج 129 میلیارد نقدینگی حقیقی بوده ایم. 397 نماد منفی و 233 نماد مثبت بوده اند. همچنین 83 نماد صف فروش و  73 نماد صف خرید داشته اند. بیشترین ورود پول حقیقی به شستا و بیشترین ورود پول حقوقی به بپاس اختصاص داشته است.

• آخرین قیمت‌های بازار طلا و دلار

آخرین قیمت های بازار:

دلار تهران حدودا:  26،150

سکه:  12،016,000

مثقال طلا:  5،236,000

طلای 18 عیار:  1،208،400

انس طلا:  1,937

*“ترمیم اقتصاد در زمین بورس “

و در نهایت اینکه روزنامه دنیای اقتصاد، با تیتر «ترمیم اقتصاد در زمین بورس » نوشت: خصوصی ‌‌‌‌‌‌‌سازی در ایران را می‌توان به‌عنوان یک برنامه شکست‌خورده با آثار امنیتی، سیاسی و به‌خصوص اقتصادی فراوان در نظر گرفت. به هر روی بازار سهام کم‌‌‌‌‌‌‌کم تقویت شد و سعی شد تا با ارائه قرائتی سهل‌‌‌‌‌‌‌گیرانه‌‌‌‌‌‌‌تر از قانون اساسی، دست بخش‌خصوصی برای فعالیت در اقتصاد باز شود. خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی نیز کم‌‌‌‌‌‌‌کم مورد‌توجه قرار گرفته و سعی شد تا به‌عنوان راهی برای کاهش تصدی دولت در اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نخستین روزها از خردادماه سال‌۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. هدف از چنین طرحی این بود که در راستای اجرای قانون ۵ ساله چهارم توسعه، سالانه حداقل ۲۰‌درصد کاهش فعالیت دولت در بخش‌های اقتصادی را شاهد باشیم و در این راستا دارایی‌های تحت‌تملک دولت به بخش عمومی و خصوصی واگذار شود. بنا بود تا این فعالیت در تمامی بخش‌ها به غیر از صنایع دفاعی و نظامی پی‌گرفته شود و کشور با تقویت بخش‌خصوصی به سمت اقتصاد غیرمتمرکز حرکت کند، با این‌حال ناهماهنگی در موارد متعدد اعم از ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها، نحوه واگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و عواقبی نظیر عاقبت شرکت‌های واگذارشده به‌خصوص پایان فعالیت آنها از جمله مسائلی بود که خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در ایران را عقیم گذاشت.  در حال‌حاضر خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در کشور کارنامه‌‌‌‌‌‌‌ای به‌واقع ناموفق دارد. این در حالی است که بیشتر بودن مصارف دولت بر درآمدهای آن سبب شده تا همه ساله هدف‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای فروش دارایی‌های دولتی هم به در بسته بخورد و منابع حاصل نشده از این مسیر با روش‌های تورمی تامین شود، در واقع آرمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی درست و کارآمد اگرچه سال‌هاست از دستور کار بررسی‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسان خارج شده، با این حال آرزوی انتقال مالکیت از دولت به مردم همچنان در قوانین دولت وجود دارد و بدون در دست بودن نقشه‌راهی قابل‌اتکا هر چند وقت یک‌بار تکرار می‌شود.