خبر عصرگاهی «بورساوا» شنبه25 دی 1400

سر خط خبرها:

معاون وزیر صمت؛ بیمه صادراتی جایگزین LC می‌شود

 خصوصی‌سازی‌های دولت جیب به جیب کردن است

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه: بهبود تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس؛ راه اندازی سامانه بومی معاملات چشم انتظار ابلاغیه سازمان بورس

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس: طرح انتشار اوراق وکالت برای تامین مالی دولت تصویب شد

    وضعیت نقدینگی در بازار سهام

    آخرین قیمت‌های بازار طلا و دلار

    ” هواشناسی بورس در هفته پایانی دی “

*معاون وزیر صمت؛ بیمه صادراتی جایگزین LC می‌شود

علیرضا پیمان پاک در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ضمانت صادرات از جمله مسائل مورد توجه ماست، اظهار کرد: در حال حاضر نقل و انتقال ارز چالش اصلی نیست زیرا صراف از هر جای دنیا می‌تواند ارز را بگیرد و بفرستد. البته این کار هزینه دارد و باید فرایند آن تسهیل شود اما هم اکنون مشکل اصلی ما سیستم اسناد اعتباری و ال سی است.

معاون وزیر صمت گفت: در حال حاضر اکثر صادرکنندگان ما به صورت اعتباری کار می‌کنند به این شکل که صادرکننده یا کالا را به کشور ایکس می‌فرستد و بعد ارز را می‌گیرد یا اول ارز را می‌گیرد و بعد کالا را ارسال می‌کند، تضامین این اقدام در دنیا با ال سی حل شده و ال سی هم بر پایه سوئیفت است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ما به دنبال ابزارهایی برای جایگزین کردن سوئیفت هستیم، اظهار کرد: ساده‌ترین ابزار جایگزین سیستم صندوق ضمانت صادرات است که تقویت خواهد شد. این صندوق با صندوق متناظر در کشور ایکس قرارداد می‌بندد و از طریق این قرارداد صادرکنندگان دو کشور بیمه می‌شوند. بنابراین بیمه صادراتی به عنوان یکی از راهکارهای تضمین صادرات، به راحتی جایگزین ال سی می‌شود.

پیمان پاک گفت: به عنوان نمونه ممکن است صادرکننده کالا را به مشتری تحویل دهد اما در مقابل پولی دریافت نکند، در این صورت می‌تواند با ارائه اسناد به صندوق ضمانت صادرات پول بگیرد و بیمه نیز خسارت را بدهد.

وی با اشاره به نحوه پیاده سازی سیستم شبه سوئیفت نیز تصریح کرد: سیستم شبه سوئیفت به این صورت است که دو بانک در دو کشور روی پول محلی کدهایی را تعریف می‌کنند که می‌تواند جایگزین سوئیفت شود، از این طریق خود به خود ال سی به وجود می‌آید.

* خصوصی‌سازی‌های دولت جیب به جیب کردن است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه فروش دارایی‌ها و سهام دولتی می‌تواند تا حدود زیادی کسری بودجه سال آینده را جبران کند، گفت: بخش عمده‌ای از فهرست اموال و دارایی‌‌های دولت که برای واگذاری‌ به این هیئت ارسال می‌شوند، بابت رد دیون به بخش‌های دیگر دولت از جمله سازمان تامین اجتماعی، شستا، ساتا و … ارائه یا تهاتر می‌شوند.

عضو  ناظر مجلس در هیئت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی با بیان اینکه این اقدام خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود، افزود: پتروشیمی‌ها، هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه‌ها و … با سهام بسیار خوب از زیر نظر وزرای نفت و اقتصادی خارج و به زیر نظر وزرای کار و دفاع می‌روند. براین اساس در این مدل واگذاری‌ها تنها تغییر مدیریت انجام می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: گاهی حتی تغییر مدیریت نیز در واگذاری‌ها انجام نمی شود بلکه از زیر نظر وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان واگذار کننده به یکی از هلدینگ‌های دولتی مانند پالایشگاه تهران که جزو سهام عدالت تلقی می‌شود، به زیر نظر وزارتخانه اقتصاد به عنوان دریافت کننده، می‌رود.

نماینده مردم قم در مجلس ضمن تاکید براینکه اینگونه واگذاری‌ها هیچ درآمدی برای دولت ندارند، بیان کرد: موضوع بعدی این است که معمولا سازمان‌ها و دستگاه‌ها مکان‌های مرغوب خود را از جمله هتل‌ها، مراکز تفریحی و … واگذار نمی‌کنند و اینگونه منابع درآمدی قابل توجهی برای دولت تامین نمی‌شود.

امیرآبادی‌فراهانی با اشاره به اینکه قوانین لازم برای انجام خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌ها و سهام دولتی وجود دارد، گفت: در این میان باید تَرک فعل مدیران مدنظر دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، دیوان محاسبات در بررسی تفریغ بودجه سنواتی تمامی موارد را به طور شفاف مشخص می‌کند و دادستان دیوان باید نسبت به ترک فعل مدیران اقدامات لازم را انجام دهد و در ادامه قوه قضاییه هم برخوردهای لازم را داشته باشد.

*نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه: بهبود تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بهبود پیدا کرده است، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در حال حاضر تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۱ منهای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که در سال ۱۴۰۰، تراز عملیاتی بودجه منهای ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

محمد خدابخشی ادامه داد: در سال جاری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۱، منهای ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بهبود یافته است به طوری که اتکای آن به درآمدهای غیر پایدار کمتر شده و قرار است از منابع مربوط به نفت خام و میعانات گازی، روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به فروش برسد و سهم صندوق توسعه ملی که ۴۰ درصد است، ۲۰ درصد آن را دولت استقراض کند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس اظهار کرد: یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که فروش اوراق توسط دولت نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و در مجموع، ترکیب منابع با احتساب درآمدهای اختصاصی که در بودجه عمومی کشور می‌آید، یک میلیون و ۵۰۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی گذاشته شده است که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سهامداران نکته بسیار مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده است، افزود: با توجه به ضرر و زیان بسیاری از سهامداران در سال گذشته، بهتر است وام قرض الحسنه‌ای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به سهامداران متضرر پرداخت شود و سهامی هم که از قبل در بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز به عنوان وثیقه نگهداری شود.

*مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس؛ راه اندازی سامانه بومی معاملات چشم انتظار ابلاغیه سازمان بورس

روح الله دهقان مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ( سنا)، در خصوص زمان راه اندازی سامانه بومی معاملات، اظهار کرد: تقریبا از ابتدای خرداد ماه امسال کارهای زیرساختی این سامانه بومی به پایان رسیده و آماده فرآیند بهره‌برداری است.

وی با بیان اینکه بهره برداری از این نوع سامانه‌ها یک بازه زمانی ۶ الی ۹ ماه لازم دارد، افزود: همه زیرساخت‌ها برای بهره‌برداری از سامانه جدید معاملاتی آماده است اما منتظر ابلاغ دستور العمل بورس‌ها و سازمان بورس در خصوص نحوه به اجرا درآمدن این سامانه بومی هستیم.

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تاکید کرد: باید مشخص شود این سامانه بومی قرار است برای کدام یک از نمادها و در چه بازاری مورد بهره برداری قرار گیرد به طور قطع پس از آنکه تایید نهایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این رابطه صورت گیرد اقدامات لازم برای بهره‌برداری از سامانه انجام خواهد گرفت.

وی در خصوص سامانه بومی پس از معاملات، تصریح کرد: شرکت سپرده گذاری مرکزی از حدود ۱۰ سال گذشته باهمکاری یک شرکت خصوصی سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه پس از معاملات ارائه داد اما به سبب مسائل متعددی تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته است .

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در پایان گفت: درباره این سامانه نیز جلساتی در سازمان بورس تشکیل شده اما باتوجه به آنکه چند سالی می شود از تولید آن گذشته، لازم است برخی از زیر ساخت های آن بروز شود، درصورت ابلاغیه سازمان بورس در خصوص این سامانه نیز اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.

*دبیر کمیته فقهی سازمان بورس: طرح انتشار اوراق وکالت برای تامین مالی دولت تصویب شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجید پیره درباره ساز و کار انتشار اوراق وکالت برای تامین مالی دولت به سنا گفت: بخش خصوصی می‌تواند از طریق انتشار اوراق وکالت دولتی در تکمیل طرح ها مشارکت کرده و دولت هم از این محل برای تامین بخشی از نیاز مالی منتفع خواهد شد.

وی افزود: بر اساس طرحی که در کمیته فقهی سازمان بورس تصویب شد، دولت با استفاده از نهاد واسطی که در قانون بودجه مشخص شده ، می‌تواند اقدام به انتشار اوراق کند. دارندگان اوراق، منابع مالی را در اختیار نهاد واسط ناشر قرار می‌دهند. این نهاد به عنوان وکیل دارندگان اوراق، اختیاری که از محل عقد وکالت دارد را به نهاد واسط دوم توکیل می‎‌کند.

این مقام مسئول ادامه داد: نهاد واسط دوم به وکالت از دارندگان اوراق با بخش دولتی قراردادهایی منعقد می‌کند که انتفاعی هستند و سود به همراه دارند. طیف وسیعی از قراردادها همچون مرابحه، اجاره به شرط تملیک، بیع سلف، مشارکت صلح منفع و … می‌توانند برای انتشار اوراق وکالت مورد استفاده قرار گیرند.

پیره گفت: این اوراق هنوز در بخش‌های دولتی و خصوصی به مرحله انتشار نرسیده‌ ولی با اقدامات وزارت اقتصاد و نظر مساعد هیأت مدیره سازمان بورس، امید است به زودی محقق شود. در ایران موضوع تأمین مالی بخش دولتی از محل بازار سرمایه با رعایت ملاحظات شرعی در قالب ابزارهایی همچون انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه دولتی امکان‌پذیر است و دولت از این روش‌ها برای تأمین مالی استفاده می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیتی که در قانون بودجه برای بخش دولتی تخصیص داده شده، گفت: از طریق این ظرفیت، دولت می‌تواند با سهولت بیشتری اقدام به انتشار اوراق کند و با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای تأسیس نهاد واسط توسط دولت معین شده این فرایند با سهولت بیشتری امکان‌پذیر است.

* وضعیت نقدینگی در بازار سهام

در بازار سرمایه شاهد افت  11640 واحدی نماگر بورس هستیم که ارزش معاملات 2130 میلیارد تومان ثبت شده است. امروز شاهد خروج  346 میلیارد نقدینگی حقیقی بوده ایم. 506 نماد منفی و 126 نماد مثبت بوده اند. همچنین 141نماد صف فروش و 41 نماد صف خرید داشته اند. بیشترین ورود پول حقیقی به شفن و بیشترین ورود پول حقوقی به فولاد اختصاص داشته است.

• آخرین قیمت‌های بازار طلا و دلار

آخرین قیمت های بازار:

دلار تهران حدودا:  27،770

سکه:  12،208,000

مثقال طلا:  5،233,000

طلای 18 عیار:  1،209،500

انس طلا:  1,818

*  ” هواشناسی بورس در هفته پایانی دی “

و در نهایت اینکه روزنامه دنیای اقتصاد، با تیتر « هواشناسی بورس در هفته پایانی دی » نوشت: بزرگ‌ترین مشکل بازار سهام همچنان کمبود نقدینگی و عدم‌تزریق پول توسط فعالان بازار است. طبیعتا در چنین وضعیتی که حجم معاملات قابل‌توجه نیست نمی‌توان انتظار داشت بازار سریع به روند تعادلی بازگردد. در خوشبینانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌توانند امکان رشد داشته باشند که شاهد ورود پول‌های تازه باشند. بازارسرمایه درگیر ابهامات بسیاری است و سایه این ابهامات نمی‌گذارد سرمایه‌گذاران به بورس بازگردند. برهمین اساس تا زمانی که این ابهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رفع نشود و دولت حمایت واقعی خود را از بازار نشان ندهد، نمی‌توان انتظار برگشت سریع بازار را داشت.

در هفته گذشته بازار چندین‌بار خیز مثبت برداشت اما در ادامه راه ناکام ماند و نتوانست به روند مثبت خود ادامه دهد. بورس‌بازان توجیهی برای فروش در این قیمت‌ها نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند. در حال‌حاضر قیمت تمام‌شده اکثر سهام بالاتر از ارقام فعلی است؛ از این‌رو تقاضا نمی‌توانست عرضه‌های کم را نیز پوشش دهد به همین دلیل اکثر شرکت‌ها کم‌حجم و در روند منفی معامله شدند. البته در گروه خودرویی به لیدری ایران‌خودرو تحرکات مثبتی انجام شد. با این حال به‌نظر می‌رسد همچنان فشار فروش روی سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این هفته هم وجود داشته باشد.

اکنون بازار در انتظار یک اتفاق جدید و تزریق پول جدید ناشی از آن اتفاق است؛ به‌گونه‌ای که آن اتفاق موجب شود سرمایه جدید در بازار وارد شود که بر اساس آن بازار بتواند روندی مثبت به خود بگیرد. واقعیت این است که محدودیت‌های جدید برای بازار خودرو و مسکن تا حدودی اثر مثبت بر کلیت بازار سهام خواهد داشت. در این شرایط پول به سمتی می‌رود که ریسک کمتری را متحمل شود ولی این موضوع یک روزه یا دو روزه اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد و به‌نظر می‌رسد حداقل ۶‌ماه طول بکشد تا سرمایه راهی بازار سهام شود. با این اوصاف به سهامداران توصیه می‌شود از عرضه سهام خودداری کنند.

در هر صورت می‌توان نتیجه گرفت که بازار سرمایه در شرایط فعلی نسبت به سایر بازارها ارزنده‌تر است اما همچنان به دلیل ترس ناشی از اصلاح بیشتر قیمت سهام پول جدید وارد بازار نشده است. تا زمانی‌که سرمایه جدید وارد بازار نشود نیز نمی‌توان انتظار رشد متمادی از بازار را داشت. با هر خبر مثبتی حداکثر یک یا دو روز بازار روند رو به رشد در یک گروه خاص می‌گیرد و بعد از آن به دلیل کمبود پول، آن سرمایه بر گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر سوئیچ می‌شود و طبیعتا گروه قبلی روند منفی در پیش می‌گیرد.