خبر عصرگاهی «بورساوا» سه‌شنبه 14 دی 1400

سر خط خبرها:

رای نهایی کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه 1401 امروز مشخص می‌شود

دبیر کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور: از تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی تا شرایط پایدار در بازار سرمایه

گزارش بانک مرکزی از انتشار اوراق ۷۲.۷ هزار میلیارد تومانی

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه؛ حرکت به سوی نقطه مطلوب در تأمین مالی دولت

    وضعیت نقدینگی در بازار سهام

    آخرین قیمت‌های بازار طلا و دلار

   ” مکانیزم بازگشت اعتماد به بورس”

*رای نهایی کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه 1401 امروز مشخص می‌شود

به گزارش بورس24 : سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بعدازظهر امروز درباره کلیات این لایحه تصمیم گیری می کنند.

با تغییر آیین نامه داخلی مجلس؛ گزارش این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس به بررسی و رای گذاشته می شود.

در صورت موافقت مجلس با کلیات این لایحه، کمیسیون تلفیق بررسی جزئیات این لایحه را آغاز می کند و در صورت رد کلیات در صحن، لایحه بودجه برای اصلاح به دولت فرستاده خواهد شد.

*دبیر کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور: از تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی تا شرایط پایدار در بازار سرمایه

دبیر کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور با بیان اینکه با حرکت بودجه به سوی واقعی شدن، سرمایه‌گذاران بیشتری به حوزه بازار سرمایه وارد می‌شوند، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: واقعی شدن اقتصاد در بازار سرمایه، منتفع شدن سرمایه‌گذاران بدون تحمل تاثیرپذیری از حباب‌های اطراف را در پی دارد. یکی از ویژگی های ممتاز بودجه ۱۴۰۱، این است که به سوی واقعی شدن اقتصاد پیش می‌رود تا بتواند ضمن کاهش کسری بودجه در کشور، مالیات‌ها را واقعی تر کرده و مانع فرار مالیاتی شود.

رسول فرخی میکال افزود: بازار سرمایه متأثر از تمامی مجموعه‌های مربوط به حوزه سرمایه گذاری است. بنابراین، اگر نظارت درستی بر اجرای قوانین بازار سرمایه صورت گیرد، بخش زیادی از مردم که از سال‌های گذشته به سمت بازار ترغیب شده اند، می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

فرخی اظهار کرد: سال گذشته با ایجاد فضایی مناسب در بازار سرمایه تعداد زیادی از مردم سرمایه‌های خود را از پستوها به سمت بازار سرمایه آوردند، اما متاسفانه به دلیل نبود زیرساختارهای کافی و مناسب، بازار با مشکلاتی روبرو شد و به‌طوری که تعداد زیادی از مردم متحمل ضرر شدند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس تصریح کرد: خوشبختانه قوانین مرتبط با بازار سرمایه در کشور کم نیست، اما مهمترین مساله نظارت بر اجرای این قوانین است که به نظر می‌رسد در صورت تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی در کشور و نظارت کامل بر اجرای قوانین، می‌توان شرایط پایداری را برای بازار سرمایه ایجاد کرد.

عضو کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باید عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور شود، بنابراین مسئولان کشور باید به منظور بهبود شرایط بازار کوتاهی نداشته باشند.

*گزارش بانک مرکزی از انتشار اوراق ۷۲.۷ هزار میلیارد تومانی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌ بانکی، موضع عملیاتی این بانک در این هفته توافق بازخرید بود. لذا به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 72.7 هزار میلیارد تومان اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی یا موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود.

متعاقب این اطلاعیه ، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی در بازار بین‌ بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

*مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه؛ حرکت به سوی نقطه مطلوب در تأمین مالی دولت

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اشاره به روند توسعه‌ای تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه عنوان کرد: دولت اولین بار پیش از دهه ۹۰ از طریق انتشار اوراق مشارکت اقدام به تامین مالی کرد و سپس در سال ۹۴ با آمدن قانون رفع موانع تولید و در دستور کار قرار گرفتن استفاده از اوراق بدهی مرتباً ابزارهای جدید تعریف شد و مورد آزمون قرار گرفت؛ و نوع اخیر این ابزارها یعنی صکوک وکالت عام که آزادی عمل بیشتری را در اختیار بانی اوراق قرار می‌دهد، هنوز عملیاتی نشده است.

بیگ زاده در ادامه با ارائه پیشنهاداتی در خصوص بهبود تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه، توضیح داد: دولت‌ به عنوان بازیگران اصلی بازار اوراق با درآمد ثابت به شمار می‌آید. در صورت تغییر نگاه به اوراق بهادار از ابزار تامین مالی به ابزار سیاست‌گذاری و همچنین تامین مالی دولت تنها از محل اوراق مشارکت یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام در جهت تامین مالی پروژه‌های خاص، عواید حاصل منجر به ایجاد دارایی خواهند شد.

وی ادامه داد: نرخ اوراق دولت در بازار باید یکی از ملاک‌های تعیین نرخ سود باشد و به تبع بازار ثانویه اوراق می‌تواند محل مناسبی برای تعیین این نرخ ‌باشد.

مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با تاکید بر نظام‌مند شدن بدهی‌های دولت در بازار سرمایه و استقبال از شفافیت نرخ‌های بهره در بازار گفت: شفافیت نرخ به فروش واقعی اوراق و مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در این حوزه کمک می‌کند.

بیگ زاده با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: به موضوع تامین مالی دولت نباید تنها از منظر بدهی نگاه شود؛ بیشتر دولت‌ها از استخر دارایی برخوردارند و از طریق مولدسازی یا توکنایز کردن آن‌ها می‌توانند اقدام به تامین مالی کنند که مقدمات این موضوع در کشور ما در حال شکل‌گیری است و امید است در آینده نزدیک به بزرگ‌تر و فعال‌تر شدن بازار بدهی بینجامد.

* وضعیت نقدینگی در بازار سهام

در بازار سرمایه شاهد افت  13280 واحدی نماگر بورس هستیم که ارزش معاملات 2903میلیارد تومان ثبت شده است. امروز شاهد خروج  373 میلیارد نقدینگی حقیقی بوده ایم. 475 نماد منفی و 156 نماد مثبت بوده اند. همچنین  113 نماد صف فروش و 42 نماد صف خرید داشته اند. بیشترین ورود پول حقیقی به وگردش  و بیشترین ورود پول حقوقی به  میدکو اختصاص داشته است.

•  آخرین قیمت‌های بازار طلا و دلار

آخرین قیمت های بازار:

دلار تهران حدودا:  29،330

سکه:  13،006,000

مثقال طلا:  5،523,000

طلای 18 عیار:  1،274،100

انس طلا:  1,807

*    آخرین قیمت‌های بازار طلا و دلار

و در نهایت اینکه روزنامه دنیای اقتصاد، با تیتر « مکانیزم بازگشت اعتماد به بورس » نوشت: در پرداختن به موضوع بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، مساله اصلی این است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعددی پیرامون این بازار احساس نکند. نکته دیگر بحث قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دستوری است که در این‌خصوص در مورد شرکت‌‌هایی که جزو سهامی عام هستند، باید در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تامین مواداولیه و امثال آن، مراقبت و ملاحظه بیشتری را سیاستگذاران لحاظ کنند. در کنار این مساله باید به مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که کشورمان با آنها مواجه است هم توجه داشته باشیم. برای مثال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار ایرانی اگر در کشورهای همسایه بخواهد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کند، ممکن است که با ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کمتری مواجه باشد. پس محور اصلی پاسخ به پرسش بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، این است که باید جوانب و شرایط متعددی را در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اظهارنظرها و اقدامات عملی درنظر گرفت. برای مثال در بحث اظهارنظرها، تا به امروز به واسطه اظهارنظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و موضع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افراد، آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی متوجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهامداران شده است. نکته دیگر این است که در سیاستگذاری بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سیاست‌های ساختاری بازارهای مالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، باید نقشه‌راه مشخصی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران‌ ایجاد کنیم، تا آنها به این مساله آگاه باشند که برای چند سال آینده چه وضعیتی را در نرخ خوراک شرکت‌ها، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت‌ها، تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واردات و صادرات، قواعد و قوانین بازار سرمایه، تغییرات دامنه‌نوسان، نحوه تخصیص سهام شرکت‌ها، انتشار انواع اوراق‌‌‌‌‌‌‌ و غیره در کشور شاهد هستیم.

البته که اجرایی‌شدن این سیاست در گرو علم به این مساله است که باید با فعالان اقتصادی و بازار سرمایه مشورت شود تا طی یک زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی اجرایی مشخص، عملیاتی و اجرایی شود و اجرایی‌شدن آن می‌تواند اعتماد و باوری را در میان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران ایجاد کند که حرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های راه، ماهیت نمایشی‌بودن ندارند و قرار است با پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای آنها پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده اجرایی شوند. در مجموع با تمام این اقدامات و فعالیت‌های دیگر است که می‌توان بازار سرمایه را به محیطی امن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از دیگر حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرمولد تبدیل کرد، اما تاکید روی این موضوع است که باز بودن و مهیا بودن شرایط مشارکت و اظهارنظر فعالان اقتصادی و رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این حوزه می‌تواند راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشای این مسائل باشد. مساله این است که ایجاد فضای امنیتی که متخصصان، کارشناسان و رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در آن مجبور شوند سکوت پیشه کنند، باعث می‌شود که نه‌تنها از این فضا سوءاستفاده شود بلکه بستری از ابهامات و نگرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران ایجاد شود.