خبر عصرگاهی «بورساوا» دوشنبه 15 آذر 1400

سر خط خبرها:
رئیس جمهور: تلاش دولت برای پیشبینی پذیری و ثبات اقتصادی در کشور
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد: مقابله با خلق پول و تورم با کاهش ناترازی بانکها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: بانکمرکزی وظیفه بازارگردانی مالی را فراموش کرد
مدیریت نظارت بر بورسها: بنگاههای دولتی چگونه واگذار میشوند؟
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس: چهار شرکت استارت آپی در نوبت بررسی و پذیرش هستند
وضعیت نقدینگی در بازار سهام
آخرین قیمتهای بازار طلا و دلار
” اثر بورسی راهاندازی صندوق املاک”
*رئیس جمهور: تلاش دولت برای پیشبینی پذیری و ثبات اقتصادی در کشور
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور در پاسخ به این سوال که دولت با استفاده از چه شیوههایی به غیر از استقراض از بانک مرکزی توانست هزینهها را تأمین کند؟ اظهار کرد: فکر میکنم باید به شرایط و داشتههای کشور خوب توجه کنیم و بدانیم که راههای مختلفی برای تأمین نیاز مالی کشور وجود دارد. یکی از راههای مهم، مسأله مالیات است. مالیات یکی از درآمدهای دولت است که باید درست از آن استفاده کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه فرار مالیاتی همه را رنج میدهد، خاطرنشان کرد: کسانی هستند که درآمدهای سرشاری دارند اما از دادن مالیات فرار میکنند. اینها باید مالیاتشان را پرداخت کنند. دوم مولدسازی داراییهای دولت است. دولت یکسری از داراییهایی دارد که اینها مولد نیستند و از طرف دیگر به عنوان داراییهای مازاد دولت تلقی میشوند. به هر دستگاهی نگاه میکنید، زمین و ساختمان و امکاناتی دارد و این امکانات را فریز کرده است. برای چه؟
دکتر رئیسی ادامه داد: هر دستگاهی نیازهایی دارد، نیازهایش را برطرف کند، ولی در قانون آمده مازاد آنچه در اختیار دولت است واگذار و تبدیل به پول شود و در اختیار مصارف دولت گذاشته شود. امکاناتی در دولت وجود دارد که در قانون هم مجاز است، لکن آنچنانی که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
آیتالله رئیسی اضافه کرد: وضعیت باید برای تولید کننده و مصرف کننده، خریدار و فروشنده، برای همه قابل پیشبینی باشد. اینکه وضعیت قابل پیشبینی نباشد خیلی بد است. فعالان اقتصادی باید بتوانند چند ماه آینده را پیشبینی کنند. دنبال تحقق چنین شرایطی هستیم و این را هم کاملاً دستیافتنی میدانیم.
*معاون اقتصادی وزیر اقتصاد: مقابله با خلق پول و تورم با کاهش ناترازی بانکها
سید محمدهادی سبحانیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس ماده یک قانون تاسیس، مسئولیت سیاستگذاری و هماهنگی سیاستهای اقتصادی را برعهده دارد، اظهار داشت: یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی، سیاستهای پولی است که در اتخاذ و اجرای آن شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و شبکه بانکی نقش اصلی را ایفا می کنند، هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که در نقشه راه رشد غیر تورمی تدوین شده و توسط وزارت اقتصاد هم بر هماهنگی و انسجام میان آن دو تاکید شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: از نظر وزارت اقتصاد یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای شبکه بانکی این است که در خدمت تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی در کشور قرار داشته باشد. از طرفی دیگر این انتظار وجود دارد که نظام بانکی بهگونه ای عمل کند که نسبتهای مرتبط با سلامت نظام بانکی رعایت شود و عملکرد آن منجر به خلق پول بیضابطه و افسار گسیخته که به نقدینگی و تورم دامن میزند، نشود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی موظف است تا نظارت دقیق بر شبکه بانکی اعمال کند، تصریح کرد: کاهش ناترازی بانکها و نظارت بر بانکهای مشکلدار باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا از تشدید خلق نقدینگی و تورم در اقتصاد جلوگیری شود.
*سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: بانکمرکزی وظیفه بازارگردانی مالی را فراموش کرد
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با بورس نیوز، با اعلام نارضایتی خود درباره وضعیت بازارسرمایه اظهارکرد: با توجه به افت شاخص و اتفاقات پیش آمده برای داراییهای مردم در سال گذشته در زمینه بورس و بازار سرمایه هیچ گونه رضایتی دیده نمیشود.
وی افزود: بورس از بهترین منابع برای سرمایهگذاری و تامین مالی بوده و نباید به هیچوجه تضعیف شود؛ اینکه بورس را دوباره مقابل بانک ذلیل کردند به راحتی قابل قبول نیست؛ در هر صورت باید بورس را با ایجاد شرایطی برای جذب مردم و سرمایهگذاران تقویت کرد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تمامی مسئولان و افراد مربوطه باید بدلیل ارزش خاص این حوزه، به سرپا شدن بازار سرمایه کمک کنند.
نماینده مردم در خانه ملت خاطرنشان کرد: فروش اوراق یکی از راههای تامین مالی است که اجرای آن مشکلی ایجاد نمیکند اما؛ روش اعمال شده در بازار صحیح نیست.
وی اضافه کرد: منظور از اعمال روش، راهکاری است که دولت اوراق را به صورت مستقیم منتشر کرده و به دنبال آن بانک مرکزی این اوراق را میخرد؛ در حالی که این کار به اقتصاد آسیب میزند. در واقع بانک مرکزی باید با بازارگردانی خود موجب جذب مردم به بورس و خرید اوراق شود.
*مدیریت نظارت بر بورسها: بنگاههای دولتی چگونه واگذار میشوند؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، سید مهدی پارچینی مدیریت نظارت بر بورسها در خصوص واگذاری سهام دولت در بنگاه های اقتصادی گفت: سهامی که در تملک دولت است دارای ارزش سیت مدیریتی است و حفظ منافع دولت در واگذاری این بنگاه ها خواهد بود.
وی افزود: مسلما عرضه این املاک به صورت خرد نخواهد بود لذا فرآیند این معاملات از مسیر معاملات عمده انجام می گیرد. در تابلوی مجزا عرضه می شوند و متقاضیانی که فرایند تایید صلاحیت خود را به لحاظ تمکن مالی و اهلیت گذرانده اند، می توانند این سهام را خریداری کنند.
این مقام مسئول در خصوص عرضه های اولیه شرکت ها گفت: عرضه های اولیه باعث شادابی و رونق بازار می شود لذا تلاش بر این است که عرضه اولیه در شرایطی صورت گیرد که آسیبی به کلیت بازار نزند.
وی افزود: این امر کنترل شده است کما این که صندوق توسعه و تثبیت بازار نیز مانند گذشته می تواند وقتی بازار دچار تلاطم می شود موضوع را مدیریت کند و نوسان و رفتارهای هیجانی را کاهش دهد.
پارچینی در ادامه مطرح کرد: موضوع واگذاری های سهام به مردم و نهادها موجب تقویت عملکرد این شرکت ها می شود و سبب افزایش شفافیت ها می شود. در بیشتر اوقات خود مجموعه بازار سرمایه به عنوان حافظ منافع سهامداران مواردی را که از سوی دولت بر این شرکت ها حاکم می شود را می تواند پیگیری کند.
*معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس: چهار شرکت استارت آپی در نوبت بررسی و پذیرش هستند
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا ناصرپور با اشاره به درج نماد تپسی به عنوان نخستین استارتآپ در فرابورس به ایسنا گفت: فرابورس روند پذیرش چهار شرکت را بصورت همزمان پیش میبرد. روند پذیرش به دلیل ابهام دستورالعمل ، متوقف شده بود اما این ابهام در اولین جلسه هیات مدیره سازمان بورس برطرف شد و پذیرش صورت گرفت.
وی افزود: روند بررسی سایر شرکتها نیز ادامه دارد و سایر استارت آپها نیز پذیرش میشوند. باید مورد به مورد در هیات پذیره فرابورس بررسی و تایید صورت گیرد.
* وضعیت نقدینگی در بازار سهام
در بازار سرمایه شاهد افت 860 واحدی نماگر بورس هستیم که ارزش معاملات 3192 میلیارد تومان ثبت شده است. امروز شاهد خروج 205 میلیارد نقدینگی حقیقی بودهایم. 378 نماد منفی و 236 نماد مثبت بودهاند. همچنین 113 نماد صف فروش و 33 نماد صف خرید داشتهاند. بیشترین ورود پول حقیقی به وصندوق و بیشترین ورود پول حقوقی به واحیا اختصاص داشته است.
- آخرین قیمتهای بازار طلا و دلار
آخرین قیمت های بازار:
دلار تهران حدودا: 30،540
سکه: 13،144,000
مثقال طلا: 5،679,000
طلای 18 عیار: 13,129,000
انس طلا: 1,782
* ” اثر بورسی راهاندازی صندوق املاک”
و در نهایت اینکه روزنامه دنیای اقتصاد، با تیتر « اثر بورسی راهاندازی صندوق املاک» نوشت: صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات، در زمره صندوقهای سرمایهگذاری از نوع محدود قرار میگیرند که صدور یا ابطال واحدهای آنها طی شرایط خاص مندرج در امیدنامه و اساسنامه انجام میشود. همچنین میتواند به قصد کسب منفعت از داراییهای غیرمنقول، نسبت به خرید، فروش یا اجارهدادن داراییها اقدام کند. واحدهای تجاری یا سرمایهگذاری این صندوق، سبدهایی با دارایی مبتنی بر املاک و مستغلات را خریداری و اداره میکنند. این داراییهای غیرمنقول باید در ایران ثبت و دارای سند رسمی مالکیت باشند. همچنین صندوق سرمایهگذاری در املاک و مستغلات نمیتواند در زمینهای بدونبنا یا دارای بنا یا مستحدثات غیرمتناسب با مساحت زمین سرمایهگذاری کند. تقسیم سالانه حداقل ۹۰درصد از درآمدهای دریافتی حاصل از اجاره داراییهای غیرمنقول و نیز سود دریافتی ناشی از سرمایهگذاری در اوراق بهادار تحتتملک صندوق پس از کسر هزینههای صندوق، الزامی است. خرید یا فروش داراییهای غیرمنقولی که ارزش آنها بیش از ۵۰درصد کل داراییهای صندوق است، منوط به اخذ مجوز از مجمع صندوق است. صندوق سرمایهگذاری در املاک و مستغلات نمیتواند فعالیتی در ساخت یا مشارکت در ساخت املاک و اعطای تسهیلات داشته باشد؛ از جمله مزایای صندوق میتوان به نقدشوندگی آن اشاره کرد. همچنین بازار مسکن بازاری است که نقدشوندگی پایینی دارد؛ در حالی که صندوقهای سرمایهگذاری به دلیل وجود بازارگردان و قیمت پایین هر واحد سرمایهگذاری امکان نقدشوندگی بالایی دارند. مدیریت این صندوقها به عهده افراد حرفهای است که سبب کاهش ریسک سرمایهگذاری میشود. طبق مصوبه تاسیس و فعالیت این صندوقها، حداقل ۷۵درصد از داراییهای صندوق باید در داراییهای موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایهگذاری شود. این صندوق میتواند حداکثر ۲۰درصد از داراییهای خود را به سرمایهگذاری در اوراق بهادار تامین مالی مرتبط با داراییهای مذکور و سهام شرکتهای ساختمانی اختصاص دهد؛ بنابراین یکی دیگر از مزایای صندوق، سرمایهگذاری متنوع است. صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از افزایش قیمت مسکن است و در واقع برای پاسخگویی تقاضای موثر راهاندازی میشود. این صندوقها همچنین میتوانند در زمینههایی چون دریافت تسهیلات، سرمایهگذاری در اوراق بهادار رهنی و همچنین اوراق بهادار شرکتهای ساختمانی که در بورس پذیرفتهشدهاند نیز فعالیت کنند؛ علاوهبر این میتوان باقیمانده وجوه صندوق را در سپردههای بانکی و گواهی سپرده بانکی سرمایهگذاری کرد.